كشفت الموازنة العامة للدولة التي بدأ تطبيقها مع بداية العام الجديد 2019 -2020، أن اعتمادات الأجور وصلت إلى 301 مليار جنيه، وكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي وفرت 37 مليار جنيه في 2019، وهو ما سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه. وتؤكد الأرقام أن هذا الترشيد سوف يدعم المواد البترولية، وستكون الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه. وأوضحت الأرقام الخاصة بموازنة 2019، أن كل الأموال المتوفرة من عملية ترشيد دعم المواد البترولية سوف تنفق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة ومعاشات وزيادة مرتبات، وخدمات يشعر بها المواطن. ياتي ذلك في اهتمام الدولة بتحقيق مستقبل أفضل للمواطن وأولاده، نظير ما تحمل من إجراءات عملية الإصلاح الاقتصادي، وساند البلد وقت أزمتها، ولذلك كانت برامج الحماية الاجتماعية أولوية عند الحكومة المصرية.