أهابت السفارة المصرية لدى الأردن بجميع العمالة المصرية المخالفة بالمملكة سرعة التوجه إلى مكاتب العمل للبدء على الفور بتوفيق أوضاعها حرصا على مصالحها ومراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها في الأردن. وأعلنت السفارة في بيان أصدرته اليوم، الاثنين، أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على وقف جميع الحملات التى تستهدف العمالة المصرية خلال فترة تصويب الأوضاع والتى تنتهى فى السابع من مارس المقبل، وذلك فى إطار المساعى التى تقوم بها لتسهيل عملية تصويب أوضاع العمالة المصرية بالمملكة. وقال البيان "إنه حرصا على أبناء مصر العاملين على أراضى المملكة الأردنية الهاشمية من الوقوع تحت طائلة القانون الأردنى والذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وتيسيرا على السفارة فى القيام بدورها المنوطة به فى خدمة أبنائها من العمالة المصرية، فإنها تهيب بجميع أبنائها من العمالة المصرية المخالفة بالمملكة سرعة التوجه إلى مكاتب العمل للبدء على الفور بتوفيق أوضاعها حرصا على مصالحها و مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها بالأردن". وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل. وكانت وزارة العمل الأردنية أعلنت في بيان أصدرته يوم الأربعاء الماضي أنها قامت اعتبارا من السابع من شهر يناير 2013 بمنح أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لاحكام القانون من جميع الجنسيات مهلة لمدة شهرين لتصويب أوضاعهم القانونية من خلال الحصول على تصاريح عمل للعمل بمهن محددة ولدى صاحب عمل محدد وحسب تعليماتها الوزارة التي تأخذ بعين الاعتبار سياساتها المتعلقة بإحلال العمالة الأردنية المحلية مكان العمالة الوافدة بهدف التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة في الأردن.
