قرر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، حجز جميع المتهمين المضبوطين في أحداث مصادمات قصر الاتحادية الرئاسي، وعددهم 13 متهما، لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم. وكانت النيابة في تحقيقاتها مع المتهمين التي تتم بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، قد أسندت إليهم تهم الشروع في القتل والتجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة، وذلك في ضوء وقائع التعدي التي لحقت ب 10 من ضباط وأفراد قوات الشرطة و10 مواطنين آخرين. كما أمر المستشار صالح بتحديد أشخاص وهوية كافة ضباط الشرطة الذين تولوا عملية ضبط المتهمين، واستدعائهم أمام النيابة لسؤالهم ومناقشتهم حول دور كل متهم على وجه التحديد في تلك الأحداث والجريمة المنسوبة لكل منهم تفصيلا. وقرر رئيس نيابة مصر الجديدة عرض المواطن المجني عليه حمادة صابر محمد علي (48 سنة - مبيض محارة)- الذي عرضت شاشات الفضائيات مقطع فيديو مصورا له وهو عار ومجرد من ملابسه ، ويظهر قوات الأمن وهي تقوم بالاعتداء عليه بالضرب والسحل- على مصلحة الطب الشرعي لتحديد الإصابات التي لحقت به وكيفية حدوثها، وبيان ما إذا كانت تتفق مع روايته في التحقيقات من عدمه. وكان المواطن المجني عليه قد نفى في أقواله بالتحقيقات التي باشرتها النيابة معه في المستشفى حيث يتلقى العلاج،أن يكون رجال الأمن والشرطة قد تعدوا عليه بالضرب، قائلا إن قوات الشرطة قامت بنجدته من أيدي المتظاهرين الذين أرادوا الفتك به وضربه عقب سقوطه أرضا على اثر تلقيه لطلقة خرطوش في ساقه، وأثناء هذه الحالة من الشد والجذب تمزقت ملابسه وتم تجريده منها. كما طلب المستشار إبراهيم صالح بضم الاسطوانة المدمجة (سي دي) التي تحتوي التسجيل المصور لواقعة الاعتداء من قناة الحياة الفضائية، إلى التحقيقات التي تجريها النيابة، لمشاهدتها وعرضها على المواطن المجني عليه لتحديد المسئولية الجنائية. وأمر المستشار صالح بندب المعمل الجنائي لمعاينة قصر الاتحادية ووضع التقارير الفنية اللازمة في شأن الحرائق التي اشتعلت في جوانب تابعة له، وتحديد على وجه الدقة وحصر التلفيات التي لحقت به، وإعداد التقارير الفنية في شأن الأحراز المضبوطة من فوارغ طلقات وقنابل مولوتوف وغاز.
