* أبو سعده:سحل المتظاهرين وتعريتهم جريمة ضد الإنسانية..والداخلية تعود للممارسات القمعية مرة أخري * عيد:سحل متظاهر الاتحادية إهدار للكرامة الإنسانية..ومرسي ووزير داخليته سيحاكما بتهمة هتك العرض * رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى:كرامة المصري خط أحمر..والداخلية تحتاج لتطهير واسع وإعادة تثقيف * القومي لحقوق الإنسان يرفض التعليق على سحل متظاهر الاتحادية وتجريده من ملابسه على يد الأمن قامت قوات الأمن بسحل أحد المتظاهرين أمام قصر الإتحادية بالأمس وتعريته أمام الجميع الأمر الذي أدانه عدد من النشطاء الحقوقيين والذين وصفوه بأنه عودة للسياسات الأمنية القمعية المرفوضة. أعتبر حافظ أبو سعده،الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،مشهد سحل أحد المتظاهرين وتعريتهم أمام قصر الاتحادية بالأمس جريمة ضد الإنسانية،لافتا إلي ما حدث بالأمس إهدار للكرامة الإنسانية وأن حرمة جسد هذا المتظاهر تعرضت للانتهاك دون مبرر ودون منطق. وقال أبو سعده في تصريح ل"صدي البلد" أن الداخلية تسعي للعودة للممارسات القمعية القبيحة التي كان يمارسها العادلي وزير داخلية مبارك والتي كانت سببا رئيسيا في اندلاع شرارة ثورة 25 يناير،مشيرا إلي أنه لإحكام القبض علي أحد الأشخاص يكتفي فقط بتقييد حريته وليس تعريته. وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:ما حدث أمام قصر الاتحادية من سحل وتعرية لأحد المتظاهرين لاعلاقة له بالعمل الأمني وإنما هو إجرام بشع ومرفوض". قال الناشط الحقوقي جمال عيد،رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان،أن ماتعرض له المواطن المصري أمام قصر الاتحادية بالأمس من سحل وتعرية لجسده علي يد قوات الأمن إهدار للكرامة الإنسانية التي حفظتها كل المواثيق الدينية والدولية. وأوضح عيد في تصريح ل"صدي البلد" أن مشهد الأمس هو تكرار لمشهد سحل المتظاهرين والمتظاهرات في عهد مبارك عام 2005 وأيضا في ظل حكم العسكر قبل مجئ مرسي لكرسي الرئاسة،مؤكدا أن مرسي ووزير داخليته سوف يتعرضا للمحاكمة والمسائلة القانونية بتهمة هتك العرض. ولفت رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان إلي أن محاكمة مرسي ووزير داخليته في ظل النائب العام الحالي غير وارد علي الإطلاق،مطالبا منظمات المجتمع المدني بتجهيز وتكييف الحالة من الناحية القانونية لحين رحيل النائب العام الحالي ومجئ أخر يُحافظ علي مؤسسة العدالة. أدان الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى،تعرض أحد المتظاهرين للسحل والتعري علي يد قوات الأمن أمام قصر الاتحادية بالأمس،مشددا علي أن تلك الواقعة لن تمر مرور الكرام بدون حساب. وقال الخراط في تصريح ل"صدي البلد" أن كرامة المواطن المصري خط أحمر لايجوز التعدي عليها وإهدارها كما حدث بالأمس،مؤكدا أن قطاعات كثيرة من وزارة الداخلية إن لم تكن الوزارة بأكملها تحتاج للتطهير والتأهيل الواسع وإعادة تثقيفهم مجددا بما تحتاجه مصر بعد الثورة. وفي ذات السياق طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بضرورة تسليح الشرطة المصرية بالأساليب التقنية الحديثة للتعامل مع أحداث الشغب والفوضى التي قد تواجههم في التظاهرات والاحتجاجات المختلفة بدلا من القمع والعنف،مطالبا وزير الداخلية بتقديم مرتكبي الحادث للمحاكمة والتفتيش الداخلي. رفض الدكتور عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، التعليق علي الفيديو الذي نشرته بعض الفضائيات عن قيام أحد رجال قوات الأمن المركزي بسحل أحد المتظاهرين وإلقائه داخل احى المصفحات. وقال في تصريح ل"صدى البلد": محظور علي رجال المجلس التعليق علي الأحداث وعلينا انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق وبعدها سنتقدم به للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة". وكانت بعض الفضائيات منذ قليل قد عرضت بثاً مباشراً لجندي بالأمن المركزي وهو يسحل أحد المتظاهرين بعدما جرده من ملابسه ملقياً به في العربة بشكل غير آدمي أمام قصر الاتحادية.