أكد المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، خلال المؤتمر الذى يعقد بدار القضاء العالى، لعرض نتائج المفاوضات مع سويسرا بشأن استرداد الأموال المهربة أن مصر تقدمت ب26 طلب مساعدة قضائية لرد الأموال المهربة بالخارج وتم رفضها جميعا، مشيرا إلى أن قيمة الأموال التى تطالب بها مصر 700 مليون فرنك. وأوضح جرجس، أن سويسرا استجابت للطلب الذى قدمته مصر، بسن تشريع (قانون) يمكن مصر من استرداد الأموال المهربة، حيث تعكف السلطات السويسرية حالياً على إعداد القانون، والذى سيتيح لمصر عقب إصداره، تجاوز عقبة صدور حكم مؤخراً من المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطلب المصرى لاسترداد الأموال المهربة داخل الأراضى السويسرية. كما أضاف أن مصر تقدمت بطلبين إلى السلطات السويسرية "الأول "لتعديل أحد نصوص الدستور السويسرى لتمكين مصر من أموالها والطلب الثانى إصدار تشريع عاجل للسلطات المصرية يمكنها من استرداد أموالها. وأشار جرجس إلى أن النائب العام قد أعطى له كافة الصلاحيات التى من شأنها العمل على عودة الأموال المهربة قائلاً: "النائب العام قال لى أنت النائب العام فى سويسرا.