قال الدكتور محمد البلتاجى إنه بعد اتفاق كافة الأطراف اليوم في وثيقة الأزهر لنبذ العنف على رفع الغطاء السياسي عن كل أشكال ووسائل العنف يجب مطالبة مجلس الشورى بمراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت بما يضمن عقوبات رادعة لتلك الجرائم. وقال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، إنه يجب أيضا مطالبة أجهزة التحريات والأمن الوطني بتقديم الأسماء والصور وتسجيلات الفيديو الخاصة بالأحداث السابقة للنيابة العامة للتحقيق وكشف حقيقة المتورطين فيها ومطالبة أجهزة المخابرات بالكشف عن الأطراف التي قدمت زكائب الأموال لتمويل أعمال العنف السابقة كتسليحها وتأجير للبلطجية والذي بلغت فيه أجرة البلطجي الواحد في بعض النقاط الساخنة خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد . وتابع البلتاجى: مطلوب إجراءات عملية لتبقى الخطوط فاصلة بين العمل السياسي والجماهيري بكافة أشكاله وبين العمل الإجرامي تمويلا وتنفيذا ودعما ثم نحتاج مع هذه الإجراءات حوارا وطنيا جادا يصل لحلول سياسية تنزع فتيل الأزمة وتقلل من حدة التوتر والخلاف الذي يستفيد من أجوائه رعاة العنف والبلطجة.