تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية سواء الإيداعات أو الاقتراض بالجهاز المصرفي، خلال اجتماعها رقم 3 والمحدد علي مدار العام الجاري من إجمالي 8 اجتماعات سيتم عقدها خلال 2019. ومن المقرر ووفقا لتوقعات مصادر مصرفية مطلعة ل"صدى البلد" ابقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون أي تغيير للمرة الثانية على التوالي؛ لتصل نسبة الفائدة على عائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحد عند 15.75 و16.75% أما العملية الرئيسية للبنك المركزي فتصل ل 16.25% وكذلك سعري الائتمان والخصم بذات النسبة. المصادر قالت إن امتلاك البنك المركزي لاحتياطي نقدي قوي تجاوز حاجز ال 28 مليار دولار زيادة منذ عام 2015 ليسجل حاليا نحو 44.22 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي؛ من شأنه أن يعزز موقف "المركزي" في تثبيت سعر الفائدة بخلاف قرب انتهاء مفاوضات آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بملياري دولار، معتبرة أنها سترفع حجم الاحتياطي لأعلي من 46 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة. أكدت المصادر أن إشادات المؤسسات الدولية بما أنجزته مصر اقتصاديا وتحديدا بعد إعلان الحكومة المضي قدما في تفعيل ميكنة الإجراءات المالية الحكومية وتفعيل منظومة الشمول المالي وتدعيم بيئة الاعمال والاستثمار باعتبار أن القطاع الخاص شريك رئيسي في قواعد التنمية الاقتصادية؛ من شأنه المساهمة في اتخاذ البنك المركزي ذلك القرار الهام. وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الثاني المنعقد في 28 مارس الماضي، تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية عند 15.75% بالنسبة لعائد الإيداع و16.75% للاقتراض ليلة واحدة و العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 16.25%. ويتبقى للبنك المركزي المصري نحو 6 اجتماعات من أصل 8 لقاءات على مدار العام الميلادي الجاري؛ سيكون ثالثها في 23 من الشهر الجاري و رابعها في 11 يوليو المقبل وخامسها في أغسطس من نفس العام. أما الاجتماع السادس فمن المقرر أن يكون في سبتمبر القادم والسابع في 14 نوفمبر من نفس العام و آخرها في 26 من ديسمبر المقبل.
