أكد أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن زيادة موارد النقابة جاءت نتيجة ترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد. وأضاف الضو في تصريحات لصدى البلد، أن النقابة بدأت في مشروع دمغة المحاماة الإلكترونية لحمايتها من التزوير، ونتوقع الانتهاء من تنفيذه بجميع محافظات مصر، خلال شهرين، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين كانت تعاني إهدار جانب كبير من عوائد دمغة المحاماة، وحاولت تأمينها بأكثر من طريقة، إلا أن التزوير وإعادة التدوير كانا يقفان حائلا دون تحقيق استفادة كاملة من عوائد الدمغة، التي تعد أحد الموارد الرئيسية للنقابة. وأشار إلى أن هناك مادة في تعديلات قانون المحاماة تتعلق بتحصيل الأتعاب مباشرة عند إقامة الدعوى، لضمان تحصيلها لمصلحة النقابة".