أكد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن "أحداث اليومين الماضيين كشفت عن عدة أمور مهمة تتمثل في وجود خطة من قبل بعض المحسوبين على التيار الشيوعي الاشتراكي والعلماني لنشر الفوضى وإيهام الداخل والخارج بوجود ثورة شعبية وخلق حالة من الاضطرابات الواسعة إذا لم تؤد إلى إسقاط النظام شعبيا فيمكن أن تؤدي إلى انقلاب عسكري". وأضاف دربالة، في تصريح له، أن "جبهة الإنقاذ مازالت تقدم الغطاء السياسي لعمليات العنف التي تمارسها الميلشيات التي تكونت تحت مسميات مختلفة ك"بلاك بلوك" أو "المشاغبين" وغيرهما، أملا منها في أن تجعل الشعب ينضم إليها أو أن يتورط الجيش في انقلاب عسكري". وتابع رئيس مجلس شورى الجماعة أن "الدعم الشعبي لجبهة الإنقاذ ولهذه المجموعات الداعية للفوضى بدأ يتلاشى تحت وقع هذه الأساليب غير السلمية التي تتصادم مع مصالح الشعب، وهو ما ظهر جليا في أعداد الجماهير المشاركة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير". وأشار إلى أن "حجم الاضطرابات الموجودة في داخل البلاد إذا ما استثنينا محافظة بورسعيد لخصوصية حالتها لا تتعدى وجود الشغب والعنف في أربعين شارعا وإحراق 30 مبنى عن عمد، ورغم ذلك فإن الإعلام الفلولي يحاول باستماتة أن يصور أن مصر كلها تحترق رغم أن مصر بها مئات الآلاف من الشوارع وملايين المباني من أسوان إلى الإسكندرية تعيش في أمان وسلام ولم يخرج أحد من سكانها ليدعم هؤلاء الذي يسعون لإهدار الإرادة الشعبية والسطو عليها بالعنف وبالإرهاب". وقال دربالة إنه "يجب أن نميز بين المتظاهرين السلميين الذين يجب أن يحميهم الجميع وبين من يتستر بالتظاهر السلمي ويمارس العنف ويهاجم الأقسام ويسرق الأسلحة ويقتل جنود الأمن المركزي بالخرطوش ويعطل المترو ويقطع طريق القطارات والسيارات ويحرق مباني المحافظات والممتلكات العامة التي دفع هذا الشعب من قوته تكلفة بنائها فهؤلاء لابد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم ولا بد من اتفاق جميع القوى الوطنية والسياسية على تقديم من يتورط منهم في ذلك للمحاكمة العاجلة العادلة، كما يجب تكوين لجان شعبية في مختلف المحافظات لمواجهة التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ولمنع البلطجة السياسية والجنائية المشاركة في هذه الأعمال من تهديد سلامة الوطن وأمن المواطنين".