قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك، وهذا الأمر لا ربا فيه. وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟»، أن البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا. وأشار إلى أنه لا يجوز في هذه الحالة: أن يحصل الإنسان على قرض بفائدة من البنك ليشتري لنفسه شقةً من شخص آخر، إلا عند الضرورة القصوى كعدم وجود مسكن، لأن في هذه الحالة لا يكون بيعًا بالتقسيط وأن ربا لأن الزيادة على الأموال المقترضة مشروطة بالتأخير.