أقر المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تنظيم جبهة النصرة" وتحمل رقم 1500 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بأنه طلب من المتهم الثاني إمداده بالأموال اللازمة لذلك، وهو ما لاقى قبوله، حيث تقابل مع الأخير الذي أمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، وأحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة للمتهم الخامس لإمداد الأخير بالأموال اللازمة لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السوري نظرًا لعلاقات المتهم الخامس ببعضٍ من عناصر الجيش الحر بدولة سوريا. وأوضح المتهم الثالث، أنه توجه صوب منزل المتهم الخامس والتقى المتهمين الرابع والسادس، حيث علم بسفره والأخير سويًا إلي سوريا لالتحاقهما بحقول القتال الدائر بها، وكلفه المتهم الخامس بالتواصل مع أحد الأشخاص (تركي الجنسية) عقب وصولهما إلي دولة تركيا، وإثر حصولهما علي تذكرتي المرور. وتابع المتهم، أنه سافر والمتهم الرابع - في غضون منتصف أكتوبر 2012 من مطار القاهرة إلى مطار أسطنبول ومنه إلي مدينة غازي عنتاب - إحدى المدن الحدودية مع سوريا - وتواصل مع الشخص التركي؛ الذي سهل تسللهما عبر الحدود إلي مدينة الباب السورية الشمالية، وفيها استضافهما "أبو عمر السوري" (أحد الموالين للجيش الحر( بدار الضيافة، ومكثوا به قرابة ثلاثة أسابيع ثم نقلا إلي مدينة دارة عزة السورية التي تلقيا بأحد معسكراتها تدريبات بدنية عاد علي أثرها إلي دار الاستضافة وفيه وُزِع للعمل بأحد مستشفيات مدينة حلب السورية. وأشار المتهم الثالث، إلى أنه خلال فترة تواجده بدار الضيافة كلفه "أبو عمر السوري" بتعبئة بعض العبوات بمواد مفرقعة لاستخدامها في عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وأثناء قيامه بتجهيز إحداها أصيب بشظية في عينه اليسرى ظل - علي أثرها - ملازمًا أحد مستشفيات مدينة حلب حتى عودته إلي البلاد في نهاية ديسمبر عام 2012، وأنهى برغبة المتهم العاشر وآخر في الالتحاق بحقل القتال السوري، وإمداده الأخير لذلك بجزء من المبلغ المالي الذي سلمه له المتهم الثاني لإنهاء إجراءات سفره.
