أحالت النيابة الإدارية، أربعة من المختصين بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية للمحاكمة العاجلة،وذلك على خلفية التزوير في فحص حرز ظاهري في القضية رقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة للاستهلاك الآدمي علي خلاف الحقيقة. وشمل أمر الاحالة كل من رئيس مراقبة الاغذية وثلاثة من مفتشي الأغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية. وكانت نيابة شبرا الخيمة الإدارية – القسم الأول قد باشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 984 لسنة 2018 بمعرفة المستشار محمد الدكروني تحت إشراف المستشار شريف علي عبده – نائب مدير النيابة بناءً على بلاغ إدارة شرطة التموين بالقليوبية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما نسب إلى كل من رئيس مراقبة الاغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية وثلاثة من مفتشي الأغذية بذات الادارة من تضمينهم محضر اثبات الحالة وفحص حرز ظاهري المحرر بمعرفتهم في القضية رقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الأغذية ملك أحد المواطنين للاستهلاك الآدمي علي خلاف الحقيقة وحال ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص المعملي لعينات منها . وكشفت التحقيقات عن قيام شرطة التموين بالقليوبية بضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الأسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الاغذية ملك أحد المواطنين الكائنة بشبرا الخيمة وتم تحرير محضر برقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة بتاريخ 30اكتوبر الماضي وجاء كتاب إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية الذي يحوي تقريرًا فنيًا بيطريًا والمعد بمعرفة لجنة من المديرية المذكورة ومن مباحث تموين القليوبية متضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي البيطري على كميات السمك المضبوطة تبين أن جميع المضبوطات بها تغير واضح في الخواص الطبيعية مع وجود سائل مصلي نتيجة سوء التخزين بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الادمي أو الحيواني. وقامت نيابة قسم أول شبرا الخيمة الجزئية بتشكيل لجنة من المتهمين المحالين للمحاكمة لفحص المضبوطات وبيان عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه،إلا أن المتهمين قاموا بتضمين محضر إثبات الحالة وفحص حرز ظاهري في القضية رقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة المحرر بمعرفتهم بصلاحية الأسماك المضبوطة بثلاجة حفظ الأغذية المملوكة لأحد المواطنين للاستهلاك الآدمي ظاهريًا واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وذلك على خلاف الحقيقة والواقع وحال ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص الظاهري السابق لها بمعرفة مديرية الطب البيطري بالقليوبية وإدارة شرطة تموين القليوبية ومن خلال الفحص المعملي اللاحق لها بمركز بحوث صحة الحيوان . وكانت النيابة قررت سحب عينات من المضبوطات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان بمحافظة القليوبية لتحليلها معمليًا والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وجاء تقرير فحص عينات المحرر بمعرفة وحدة خدمات صحة الحيوان بمعهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية منتهيًا إلى أن جميع عينات الأسماك المضبوطة التي جري فحصها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وبها تهتك وتحلل بالأنسجة مع تغير في الرائحة ووجود قاذورات علي السطح الخارجي للأسماك . وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة. وكانت نيابة شبرا الخيمة الإدارية – القسم الأول قد باشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 984 لسنة 2018 بمعرفة المستشار محمد الدكروني تحت إشراف المستشار شريف علي عبده – نائب مدير النيابة بناءً على بلاغ إدارة شرطة التموين بالقليوبية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما نسب الي كل من رئيس مراقبة الأغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية وثلاثة من مفتشي الأغذية بذات الإدارة من تضمينهم محضر اثبات الحالة وفحص حرز ظاهري المحرر بمعرفتهم في القضية رقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الأغذية ملك أحد المواطنين للاستهلاك الآدمي علي خلاف الحقيقة وحال ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص المعملي لعينات منها .
