جاءت تصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعودة الوزارة لدورها الرئيسى كمنظم ومراقب للقطاع لتثلج صدور عدد كبير من المطورين العقاريين وتؤكد على أن الدولة لديها رؤية واضحة وثاقبة تجاه خطة التنمية العمرانية التى تتبناها منذ سنوات وان حديثها طول الوقت عن دور القطاع الخاص كشريك فى التنمية ليست مجرد شعارات. فمنذ أن قررت الدولة أن تبدأ فى زيادة الرقعة المعمورة على أرض مصر من خلال إنشاء نحو 14 مدينة عمرانية جديدة بكل ربوع مصر فلم يكن أمامها غير أن تتحمل المبادرة و تتقدم الصفوف ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كمطور من أجل وضع النواة الأولى فى هذه المدن وبناء وتنفيذ مشروعات وتجمعات سكنية عملاقة وعلى اعلى مستوى فى هذه المدن الجديدة والتى تصنف على أنها فاخرة وبالفعل قامت الوزارة بهذا الدور بهدف تأهيل هذه المدن لتصبح مكان جاذب أمام المستثمرين للتقليل من نسب المخاطرة التى قد يتعرض لها اى مستثمر لمجرد دخوله مدينة جديدة.
فبدأ السوق يشهد توسعات فى العديد من مدن الجيل الرابع لمشروعات فاخرة تابعة للوزارة فى مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الادارية وبأسعار بيع لوحدات هذه المشاريع لم يسمع عنها السوق من قبل الأمر الذى جعل عددا كبيرا من المطورين يتهمون الوزارة انها سببا فى ارتفاع أسعار الأراضى بهذه المناطق وبالتالى ارتفاع تنفيذ المشروع السكنى الأمر الذى يقتل فرص مكاسب كبيرة لهم بالإضافة إلى تخوف البعض الآخر من استمرارية هذا الوضع من منطلق أن يكون الاستثمار فى هذا القطاع مغريا بالنسبة للدولة محذرين من حدوث ذلك لأن هذا الأمر حتما سيؤدى إلى خلق مناخ غير متكافئ من المنافسة وبالتالى سيتراجع دور القطاع الخاص فى منظومة التطوير العقارى.
وبين ذاك وهؤلاء ظلت المناقشات والتكهنات لفترات طويلة بين المطورين وبعضهم إلى أن خرج الدكتور عاصم الجزار بتصريحات الأخيرة التى أكدت على أن الدولة ستترك هذا الملعب لأصحابه فى 2020 وتعود لدورها الحيوى فى مراقبة وتنظيم السوق بعد ان يكون دورها قد تم على أكمل وجه فى خلق مدينة عمرانية جاذبة للمستثمرين ولعل هذا التوقيت سيكون مناسبا تماما لتنفيذ هذا الأمر خاصة مع خروج قانون التطوير العقارى وانشاء اتحاد للمطورين بلائحته التنفيذية الذى سيحدد وينظم العلاقة فى القطاع بين أطراف العملية الثلاثة دولة ومطور ومستهلك من اجل إحداث نمو حقيقى للقطاع العقارى الذى يعتبر أهم قطاعات الاقتصاد على الإطلاق حيث يسهم بما يزيد عن 18 % من اجمالى الناتج القومى للدولة بالإضافة إلى توفيره أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل سنويا وتشغيله لنحو 90 قطاعا اقتصاديا آخر.
بل والأكثر من ذلك ومن وجهة نظرى المتواضعة فأنا أرى أن القطاع العقارى ليس فقط الأكثر تأثيرا بين القطاعات الاقتصادية الأخرى ولكنه الأكثر حظا وربحا ايضا خلال الخمس سنوات الماضية حيث حظيت وزارة الإسكان المعنية بشؤون القطاع اولا بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ عام 2014 وحتى بداية عام 2019 شهد خلالها القطاع العديد من الإنجازات المضيئة فى تاريخ مصر والتى أحدثت دون مجاملة نهضة حقيقية فى التنمية العمرانية فى مصر بداية من توفير أعلى نسبة اسكان اجتماعى فى تاريخ مصر مرورا بتنفيذ اكبر مشروع قومى على ارضها وهو العاصمة الإدارية الجديدة وتخطيه لكل العقبات المالية والإدارية ليخرج هذا المشروع الى النور اضافة الى انهاء 80 % من نصيب وزارة الإسكان في المشروع القومى للطرق والذى له مردود قوى جدا على جذب وتشجيع الاستثمارات فى كل محافظات مصر وغيرها الكثير فكم هذه الإنجازات التى لمسها الشارع المصرى كانت سببا فى حدوث حالة من الاطمئنان والتفاؤل عندما تم اختيار الدكتور مدبولى رئيس لوزراء مصر تيمننا بكم الإنجازات التى شهدها القطاع العقارى والتى ستمتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى لتنال هى الأخرى نصيبها من التنمية.
وظل القطاع المحظوظ فى انتظار الفارس الجديد الذى سيكمل المسيرة ليأتى الدكتور عاصم الجزار خير خلف لخير سلف وسعد به القطاع العقارى بأكمله ولماذا لا يحدث ذلك وهو واحد من أهم القيادات بالوزارة وصاحب إسهامات كبيرة فى كل إنجازاتها السابقة ولدية رؤية واضحة وثاقبة لاستمرار نجاحات القطاع والتوسع فى الامتداد العمرانى بجميع ربوع المحروسة حيث شارك فى إعداد مخطط مصر 2052 وهو رئيسا لهيئة التخطيط العمرانى فهو والحق يقال مخطط عمرانى من العيار الثقيل.
ويتمتع بخبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاستراتيجية المتنوعة ليس فقط فى القطاع العقارى ولكن فى عدد من الخدمات الحيوية الأخرى التى تدعم فكر الدولة فى خلق تنمية مستدامة.
فهنيئا للقطاع العقارى والعاملين به بوزير بدرجة مطور حقيقى فإذا كنتم انتم تطورون مدن جديدة بمساحات محدودة فهناك من هو وراءكم يمهد لكم الطريق لنخلق لمصر نموذجا راقيا فى التناغم بين القطاعين العام والخاص.
