لم تشهد الاستثمارات الأجنبية في الدوحة أي تطور رغم كل المزايا والتسهيلات التي تضمنها مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء القطري في نهاية 2018، بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وفي مارس الجاري، تم تحديد المناطق والأماكن المسموح التملك بها، سواء الفلل السكنية أو المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، بحسب ما ذكرت شبكة سبق السعودية. وبعد أن واجهت قطر تحديات كبرى عقب إعلان المقاطعة العربية في يونيو 2017، أقرت الدوحة مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، ووجه المجلس في مايو الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون، وحينها أيضا لم تجذب الدوحة أموال المستثمرين الذين فضلوا أسواقا ناشئة في دول مستقرة سياسيا. ويسمح مشروع القانون الجديد للمستثمرين غير القطريين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تصل ل100% من رأس المال، ويجوز تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأسمال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة "التجارة والصناعة حاليا". وبدورها، لجأت البورصة القطرية إلى تشجيع الشركات المدرجة برفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%، وذلك لمحاولة تعويض الخسائر القياسية التي شهدتها البورصة خلال عام 2017، إذ سجلت أسوأ أداء سنوي منذ 2008. وبالرغم من ذلك، باءت جميع محاولاتها بالفشل، إذ لا يمر أسبوع وأصيبت الشركات المدرجة بها بخسائر فادحة، وخلال الفترة من 3 وحتى 8 مارس الجاري فقط، خسرت البورصة نحو 22 مليار ريال "6 مليارات دولار أمريكي"، من قيمتها السوقية. وقررت العديد من الشركات القطرية أن تسلك منهج رفع تملك الأجانب بها على رأسها بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، كما أعلنت شركة قطر للبترول في 20 مارس 2018، رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة ل49%، ورفعت نسبة تملك المساهم لمستوى لا يزيد عن 2% بحد أقصى. لكن مع الأزمة المتصاعدة في نقص السيولة بقطر والحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، اضطرت حكومة الحمدين إلى إصدار سندات جديدة عبر بنك قطر الوطني، لتوفير السيولة للسوق المحلية. وفي سبتمبر الماضي، أصدر أمير قطر القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الإقامة الدائمة للأجانب، إذ يحق لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وللذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة؛ لكن كل هذه التنازلات، لم تعالج الفشل الذي أصاب قطاع السياحة المتضرر بعد المقاطعة العربية لقطر. وأوضحت الوزارة في النشرة الشهرية التي أصدرتها، الأحد، أن عدد زوار قطر بلغ 1.81 مليون زائر بالعام الماضي، مقابل 2.25 مليون زائر في 2017. وتلجأ الخطوط الجوية القطرية أيضا على فترات لسياسة تخفيض التذاكر، في محاولات بائسة لاستقطاب الزوار، خاصة بعد انحدار الأداء المالي للخطوط الجوية القطرية، بسبب المقاطعة العربية لها من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لكن أيضا دون جدوى.
