أعلنت الفلبين أنها أبلغت الصين بأنها ستحيل نزاعهما البحرى الأقليمى إلى محكمة دولية، وذلك بموجب إتفاقية الأممالمتحدة بشأن قانون البحار. ونقلت هيئة الاذاعة اليابانية عن وزير الخارجية الفلبينى ألبرت ديل روساريو قوله إنه قدم للسفير الصينى لدى الفلبين مذكرة يبلغ فيها الصين بأن الفلبين ستسعى للتحكيم الدولى بشأن هذا النزاع. وقال وزير الخارجية الفلبينية إن هذه المذكرة تطعن فى إدعاءات الصين بأنها تمتلك معظم منطقة بحر الصين الجنوبى بما فيها بحر الفلبين. وأضاف قائلاً: أن هذه المذكرة تحث الصين على الامتناع عن أى أنشطة غير قانونية تنتهك سيادة الفلبين. وأبلغت مانيلا سفير الصين لديها بقرارها مقاضاة بكين أمام محكمة تحكيم عملاً بالإجراءات الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، التي وقعها البلدان عام 1982. ومن ناحية أخرى، أشارت الاذاعة اليابانية الى أن السفير الصينى أصدر بيانا بعد ذلك أكد فيه رفض الصين لاقتراح الفلبين الداعى الى إحالة النزاع لمحكمة دولية، وأكد ضرورة تسوية النزاع من خلال المفاوضات بين البلدين. وتطالب الصين التي تستند إلى وقائع وأدلة تاريخية بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي يعد منطقة استراتيجية نظرًا لمرور عدد من الطرق البحرية الدولية فيه وهو غني أيضًا بالثروة السمكية وقد يضم في أعماقه احتياطات ضخمة من الغاز والنفط. فيما تطالب مانيلا الصين في مسعاها أمام الأممالمتحدة بان تمتنع عن أي نشاطات غير قانونية تنتهك حقوق الفلبين السيادية المضمونة بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982.