وماذا بعد الأحزان؟

عاشت مصر كلها، خلال الأسبوع الماضى، أحزاناً متواصلة من جنوب البلاد حيث قطار أسيوط - البدرشين، الذى راح ضحيته شباب مكافح لم يعرف للثراء أثراً ولا للعلم نوراً ولا للصحة عافيةً، إلى شمال البلاد حيث أحد العقارات المنكوبة التى سقطت على رؤوس سكانها، ثم إلى شرق البلاد فى مدينة المنصورة التى أسرت يوماً ما ملك فرنسا وسقط فيها عقار آخر، ونال غرب البلاد نصيباً من الكوارث، حيث غرق مركب للصيادين ليبتلع البحر أجسادهم المكدودة فلم يجدوا من ينقذهم وبخلت عليهم الأحوال بكفن يلف جثامينهم، حيث لم يعثر لمعظمهم على أثر.
وتساءل الناس وأنا معهم: أين الحكومة ؟! وأين وزراؤها؟! بل وأين رئيس الوزراء؟!. ورغم أن الجميع يعلمون أن هذه الكوارث آثار لفساد العهد الماضى، لكنهم فى الوقت ذاته يتساءلون عن خطط الأزمات التى يجب أن تنفذها الحكومة، لأنه ما من مرفق ولا هيئة ولا مؤسسة إلا وفيه بدل الأزمة أزمات. فهل تنتظر الحكومة آثاراً كارثية ليتحرك دولاب الأزمات، أم أن الواجب أن تسبق هى كل أزمة وتضع لها ما يمنعها أو على الأقل ما يخفف من آثارها؟ وكلمات اللوم كلها تتجه إلى الحكومة، ويعلق البعض على بطئها أنها حكومة تنتظر انتخابات مجلس النواب أتبقى أم ترحل؟ لكن أرواح المصريين الذين يواجهون الكوارث لا تستطيع الانتظار بل تصعد إلى بارئها تشكو إهمالاً امتد من العهد الماضى، وتجاهلاً آثاره بادية فى العصر الحاضر.
والحكومة دون أدنى شك مسؤولة سياسياً عن كل خطأ أو إهمال يقع فى كل مدينة أو قرية أو نجع، لأنها ببساطة تستطيع تحريك الأمور ووضع خطط معلومة تخاطب بها الجماهير وتحدد لها سقفاً زمنياً، لأن الناس رغم علمهم أن هذه الكوارث آثار للماضى لا يستطيعون صبراً على دماء تراق أو عاهات تستديم مع أصحابها. تلك هى المسؤولية السياسية للحكومة.
وهناك مسؤولية إدارية لكل مسؤول أو موظف عام، هل قام بعمله وفق معايير الأمان والجودة أم أن روح التواكل قد أصابت الهيكل الإدارى بالترهل فما عاد أحد يباشر عمله بمهنية ودقة ووفق المعايير المعروفة دولياً، ولعله ضرب من الخيال أن نعلم أن سائق قطار قد أوقفه أمام «كشك» سجائر صغير ليشترى منه السجائر الضارة، ثم يعود ليقود القطار وكأنما يقود عجلة خاصة. لكن هذا حدث بالفعل وتم عرضه على بعض القنوات الفضائية، فأين الذين يتابعون أمثال هذا السائق ويقومون بالضبط الإدارى للأعمال؟!. تلك هى المسؤولية الإدارية التى تقع على كل مسؤول ويجب عليه أن يباشرها ويحسن أداءها.
أما المسؤولية الجنائية فهى معلقة برقبة هذا المسؤول أو ذاك الذى أعطى الإذن الأخير لتحرك القطار أو إقامة العمارة. هذا متهم بشكل مباشر ويجب أن يحال جنائياً إلى المحاكمة.
ونحن أبناء الشعب يجب أن نؤدى أمرين: أولهما أن يتفانى كل منا فى أداء واجبه، وثانيهما أن نراقب بعيون مفتوحة أداء كل مسؤول بدءاً من الموظف الصغير وانتهاء برئيس البلاد.
نقلا عن المصرى اليوم