قال الدكتور رشيد عوض القيادى بحزب الوسط ببورسعيد إن أمانة الحزب بالمحافظة أرسلت خطابًا إلى وزير الإسكان والتعمير تعرض خلاله مقترحًا لتعديل شروط الإسكان الاجتماعى بالمحافظة وفق ما يتناسب مع إمكانيات الشارع البورسعيدى. وأكد عوض أن المقترح جاء تعبيرًا عما شهده الشارع البورسعيدى من أحداث كان محركها الشروط والقواعد الخاصة بالحصول على وحدة سكنية من مشروع الإسكان التعاونى والاجتماعى الذى تم طرحه أخيرًا بالمحافظة والتى كانت نتيجة للعبء الشديد الذى يمثله توفير مسكن فى هذه المحافظة التى ندرت فيها أراضى البناء وتحولت تجارة العقارات إلى تجارة معظم من يمارسها يستغل هذه الندرة فارتفعت الأسعار بشكل جنونى تزامن مع ركود اقتصادى لم تشهده بورسعيد منذ نكسة 1967. ونوه برلمانى الوسط إلى أن المقترح ارتكز على أن الدستور المصرى الجديد الذى أقره الشعب المصرى فى مادته 68 يجعل المسكن الملائم حقًا مكفولاً لكل مواطن ويُلزم الدولة بخطة وطنية للإسكان أساسها العدالة الإجتماعية. وأشار عوض إلى أن المذكرة أكدت أنه من الضرورى تعديل الشروط والقواعد الحاكمة للحصول على وحدة سكنية اجتماعية أو تعاونية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرصة العادلة المتساوية لجميع أبناء الوطن فى الحصول على سكن. وبين قيادى الوسط أن المذكرة تضمنت ألا يقل سن المتقدم عن 21سنة فى تاريخ بدء الحجز بدلاً من 18 وإلغاء بند أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول بالإضافة الى تعديل بند ألا يكون المتقدم مالكًا أو شاغلاً أو حائزًا بصورة مستقلة لمسكن وألا يكون المتقدم مالكًا أو مؤجرًا إيجارًا دائمًا لمسكن بصورة مستقلة وتعديل بند أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً والقاطنين "رقم قومى" أو العاملين بالمحافظة "شهادة تأمينات إجتماعية" المراد الحجز بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها إلى أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة ويُقدم ما يُثبت ذلك من شهادة ميلاد أو قيد عائلى أومن المقيمين والعاملين بها لمدة تزيد عن 15سنة "يُقدم شهادة تأمينات إجتماعية + شهادة ميلاد الأولاد" والزام شاغلى المساكن الإدارية بإخلاء المسكن الإدارى حال تسلُم الوحدة السكنية وذلك لترك فرصة لغيره من زملاء العمل. وأضاف رشيد عوض ان المذكرة طالبت ان يكون نظام السداد بمقدم الحجز 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه على أن يُقسط باقى سعر الوحدة على أقساط شهرية تتناسب مع محدودى الدخل.
