كشفت نتائج تحليل خطط الحكومة البريطانية لنظام الهجرة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، اليوم الإثنين، عن أن أرباب العمل سيتكلفون أكثر من مليار جنيه استرليني في تكاليف الإدارة على مدى خمس سنوات، كما سيلحق ضررًا في قطاع التعليم العالي عن طريق صد طلاب الاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير -الذي أورده مركز أبحاث "جلوبال فيوتشر" البريطاني الداعم لفتح أبواب الهجرة- أن خدمات الصحة الوطنية البريطانية ستواجه أيضًا تكاليف إضافية تقدر بنحو 120 مليون جنيه استرليني سنويًا لتوظيف موظفين أجانب بموجب النظام المنصوص عليه في الورقة البيضاء الخاصة بملف الهجرة. وأضاف أن طلاب الاتحاد الأوروبي الذين يقررون الإقامة في المملكة المتحدة سيتكلفون تكاليف التأشيرة والتكاليف الصحية التي تبلغ 300ر1 جنيه استرليني تقريبًا على مدى ثلاث سنوات. وقالت مصادر إعلامية إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم تقديم مقترح لمجلس العموم بإجراء تصويت حاسم آخر بحلول نهاية شهر فبراير الجاري في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" حتى هذا الموعد.
