في خضم الفوضى التي عمت البلاد، إبان ثورة 25 يناير، كرث المواطنون ظاهرة مخالفات البناء بصورة ضخمة، كان لها عواقبها الوخيمة، التي تجلت فيما بعد، حيث إن تلك المخالفات لم تقتصر فقط على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وإنما تخطها لما هو أبخطر من ذلك، حيث المخالفة في قواعد البناء من حيث الارتفاع وفيرها. وفي إطار حرص البرلمان على تقنين أوضاع هذه الأراضي، من خلال التصالح عليها، يسعى البرلمان لإصدار تشريع جديد، يسد به الثغرات التي انتابت قاون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي يتمثل في عدم النص على مبدأ المصالحة على مخالفات البناء. وجاء مشروع القانون ليحافظ على الوحدات السكنية للمواطنين، بدلًا من هدمها، وكذلك يقوم بدعم خزينة الدولة من خلال المقابل المادي الذي تحصل عليه الدولة من جها اخرىن وفق تصريح خاص للنائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان. وقد أعطى مشروع القانون الحق في التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمده والتى ثبت بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. إلا أنه وضع خطوطًا حمراء، لا يمكن التصالح عليها، تمثلت في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: "الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. كما حظر مشروع القانون التصالح على المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النقع العام، والكتل السكنية المتأخمة للأحواز العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي فى 22 يوليو 2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجدية.
