تقرر تشكيل مجموعة وزارية لبحث ودراسة إنشاء مشروعات جديدة فى مجال الطاقة، بجانب الاتفاق على آليات واضحة تضمن وصول دعم الطاقة لمستحقيه. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للطاقة اليوم، الأحد، بمقر وزارة البترول بحضور المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية (منسقًا)، والفريق رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى، والدكتور محمد على بشر، وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتور أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور أحمد سمير الرفاعى، القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور أحمد طبال، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار. وأشار وزير البترول إلى أن تشكيل هذه المجموعة يأتى فى إطار برنامج الحكومة لتنسيق وتسهيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات التى حددتها الوزارات المختلفة خلال الفترة القصيرة المقبلة لتخرج إلى النور فى الوقت المحدد بعد التواصل المجتمعى مع جميع الأطياف لتحقيق دفعات قوية تسهم فى الانطلاق بالاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية لشعب مصر. وأضاف أن المجموعة تضم عددا من الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بقضايا الطاقة وتندرج أنشطتها تحت مسئوليتها بما يسهم فى متابعة مراحل التنفيذ وسرعة الإنجاز. وأشار وزير البترول إلى أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المشتركة تضمنت العمل على ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين دون التأثير على المواطنين محدودى الدخل من خلال آليات تسهم فى ترشيد استهلاك المنتجات البترولية من خلال استخدام كوبونات البوتاجاز والكارت الذكى للبنزين والسولار وتحديد كميات للمستخدمين بالأسعار السارية حاليا من خلال دراسات علمية مبنية على معلومات دقيقة وواقعية. كما تم خلال الاجتماع استعراض دور وزارة التنمية الإدارية فى هذا المشروع من خلال إعداد قاعدة البيانات وتقديم التقنية اللازمة لتطبيق نظام الكارت الذكى لتوزيع المنتجات البترولية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التكامل والتعاون المطلوب، فضلاً عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع عمليات تهريب المنتجات البترولية والحد من الاستخدامات غير الشرعية لهذه المنتجات، كما تمت مناقشة البرامج والخطط لتلبية احتياجات وزارتى الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية. وأضاف وزير البترول أنه تمت مناقشة أوجه التعاون مع مصانع وزارة الإنتاج الحربى وقيامها بالتصنيع المحلى لبعض المعدات والمهمات المطلوبة لأنشطة قطاعى البترول والكهرباء، مثال أسطوانة الغاز المضغوط للسيارات، ومعدات التحويل وجانب من مكونات مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة فى قطاع الكهرباء.