كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انتهاء اللجنة الاستشارية للتأمين من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر وطرحه للحوار المجتمعى مع بداية عام 2019، لمناقشته مع الوحدات العاملة في صناعة التأمين المصرية من شركات والاتحاد المصري للتأمين وصناديق تأمين خاصة وشخصيات اعتبارية تمثل تجمعات للمهن المرتبطة بصناعة التأمين، تمهيدًا لاستقبال مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل البدء في إرسالها للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية في الأيام الأولى من العام الجديد. وأوضح عمران أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه الثمانية (224 مادة) تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاط تامينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية في النشاطين، بالإضافة إلى ضم التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات – تحت مظلة القانون الموحد، معنشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقًا لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر، ومهما تعددت أنظمته الأساسية. وقال رئيس الهيئة إن التعديلات التي تم دراستها والإعداد لها في قانون شامل وموحد لصناعة التأمين تسعى لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية منها، يأتي في مقدمته خلق شبكة أمان للمجتمع المصري عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن، وتدعيم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الادخار الوطني بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتغيير فلسفة عمل الرقيب في مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدلا من الاكتفاء بحمايتها. وأضاف عمران أن مستهدفات القانون المقترح تركز على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتسريع التحول الرقمي لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في ممارسة أنشطتها، بعد أن تم سد الفجوات التشريعية الحالية بعدم خضوع بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين تحت رقابة وإشراف الهيئة، وتعزيز تطبيق نموذج الرقابة على أساس المخاطر وفقًا للمعايير الدولية. وأكد أن تنفيذ فلسفة القانون الموحد الجديد كانت تحتاج لاستحداث عدة أمور، لا يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته – الحالي -والصادر منذ ما يزيد على 37 عاما، وتقفز النسخة المطروحة للحوار المجتمعى من القانون الجديد لتتضمن ولأول مرة تنظيم نشاط التأمين التكافلي في القانون، وممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، ودخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وتأمينات عامة "معا" لشركات التأمين متناهي الصغر وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. وأوضح رئيس الهيئة أن مقترح المشروع الجديد لقانون التأمين تحرك وأعطى مرونة للرقيب في تحديد رؤوس الأموال الكافية واللازمة لمواجهة التزامات الشركات بناءً على المخاطر التي تكتتبها، ورفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند التأسيس، وأعاد النظر في سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وبما يساهم في زيادة عوائد الاستثمار في إطار المخاطر المقبولة وتحقيق مبادئ تطابق الأصول والالتزامات، وحدد آليات وقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين، وكذا قواعد الاندماج لصناديق التأمين الخاصة، وتطوير من آليات الفصل في شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة، كما منح القانون صلاحيات لمجلس إدارة الهيئة بإصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وأشار عمران إلى أن تعديلات القانون شملت تحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقًا للمعايير الدولية وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة في أحد فروع التأمين، مثال ذلك شركات تأمين طبي متخصصة (قصير وطويل الأجل) أو تأمينات سيارات، وتحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين وفقًا لأفضل المعايير الدولية والفصل بين جداول المشتغلين وغير المشتغلين، والسماح بإنشاء اتحادات أو جمعيات للمهن المتصلة بصناعة التأمين مما يرفع من أدائها، وإضافة التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التامين الرئيسية، تشجيعًا للشركات على ممارسة هذا النوع ولأهمية منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة وما تمثله من صمام أمان اجتماعى يتيح منظومة معاش اختياري لفئة عريضة من قوى العمل تصل عدد أعضائها ما يقرب من 4.8 عضو في عام 2018، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد على 570 صندوقا، تصل أصولها لحوالي 70 مليار جنيه، ومال احتياطي ما يقرب من 65 مليار جنيه في عام 2018. وحصل أعضاء الصناديق على مزايا تأمينية من المتوقع أن تصل إلى 7.5 مليار جنيه في نهاية عام 2018، لذلك حرصت الهيئة على إعداد مقترح القانون الجديد أن تتضن التعديلات تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.
