شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي ، صباح اليوم الأربعاء، فى لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات النمساوية، فضلًا عن بعض أعضاء مجلس الأعمال المصري النمساوي. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن حرصه على المشاركة في هذا اللقاء الذى يجسد روح التعاون الممتد بين مصر والنمسا، مؤكدًا تقدير مصر لمجتمع رجال الاعمال النمساوي ودوره فى مسيرة التنمية الاقتصادية، وحرص مصر على استمرار وتطوير ذلك الدور خاصة خلال المرحلة القادمة التي تستوجب مزيدًا من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. وأوضح أن الرئيس أكد أن مصر قد خطت خطوات ثابتة على صعيد تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، الذي يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس إجمالًا بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد بشهادة المؤسسات الدولية. وذكر المتحدث، أن الرئيس أشار أيضًا إلى أهمية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص فى عملية التنمية، ومن ثم فقد عكفت مصر على تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، ووضع إطار تنظيمى محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التى كانت تعوق عمل القطاع الخاص فى الماضى، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن هناك نقلة نوعية تتم في الوقت الحالي على المستوى التنموي، حيث أقامت الدولة المصرية سلسلة مشروعات قومية عملاقة لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء مصر، وكذا الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، والمشروعات الزراعية الضخمة، إضافةً إلى السعى نحو توطين الصناعات في مصر. ونوه إلى أن السوق المصرى الضخم يتمتع حاليًا بالعديد من المزايا النسبية، أولها الاستقرار الأمني، وتوافر البنية التحتية اللازمة والأيدى العاملة الماهرة، بالإضافة إلى المزايا والحوافز المالية والضريبية والبنية التشريعية المناسبة التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن مجموعة متكاملة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التى ترتبط بها مصر مع الأسواق والتجمعات الاقتصادية الجغرافية الرئيسية، خاصة الاتحاد الأوروبى والقارة الأفريقية والدول العربية، والتى تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصنعة والمصدرة من السوق المصرى إلى الخارج، إضافةً إلى سياسة مصر الخارجية المتزنة مع الدول الإقليمية والقائمة بالأساس على التعاون والتعمير والبناء والاحترام المتبادل، مما يوفر مناخًا جاذبًا ومستقرا للاستثمارات. وفى ذات السياق؛ أكد الرئيس، على تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات النمساوية فى مصر، وتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال النمساوي بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى مختلف القطاعات. وأوضح أن رؤساء الشركات النمساوية المشاركين فى اللقاء أشادوا من جانبهم بما تحقق من نتائج على صعيد الإصلاح الاقتصادي والتحسن العام الذي طرأ على مناخ الاستثمار في مصر، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تشجيع وتعظيم التعاون الاستثماري بين الجانبين ويوسع من آفاقه خلال المرحلة القادمة لترتقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين حكومتي البلدين، لافتين في هذا الصدد إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر وكونها ركيزة لصون الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار المستثمرون النمساويون، إلى أهمية زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين، والارتفاع بحصيلة الاستثمارات النمساوية في مصر، وذلك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة بها في قطاعات الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والصحة والسياحة العلاجية، والأدوية والصناعات الغذائية، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، وتحديث السكك الحديدية، والتشييد والتخطيط العمراني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفاذ إلى عدد من الأسواق الأخرى بالمنطقة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع محيطها الإقليمي.
