وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة محمد طوسون على مشروع قانون القانون المحال من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى اقره مجلس الوزراء مؤخرا وفقا للتعديلات التي تمت في ضوء الحوار المجتمعى الخاص بمناقشة بنود القانونين واكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان المشروع يعد من اهم القوانين التي سننطلق منها لتحقيق الكثير من مكاسب الثورة وان اهمية التعديلات اساسها نتيجة التعديل في الدستور الحالى الذى نظم بعض الموضوعات التي تستلزم اجراء تعديلات ونحن سنعدل 70 تشريعا حتى تتوافق مع الدستور الجديد . واضاف الشريف امام اجتماع اللجنة ان المشروعين ينصبان على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وان اهم ملامح التعديلات اننا نستبدل عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب مع الغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عشرة نواب كما ابقينا على نسبة ال 50% لتمثيل العمال والفلاحين تطبيقا للدستور فى مادته 229 الذى ابقى علها مؤقتا. وأشار إلى أن تعريف العامل والفلاح اخذ نفس التعريف بالدستور وكذلك مسالة تمثيل القوائم المغلقة سواء للاحزاب او المستقلين بما يعادل ثلثى المقاعد والثلث للفردى مع اعطاء الحق فى الترشح للاحزاب في الترشح للقوائم المستقلة "والعكس صحيح" واوضح انه تم اجراء تعديل على المادة الخامسة لتحقيق "حد ادنى" لتمثيل المراة بوضعها في النصف الاول من القائمة التي تزيد عن ثمانية مرشحين وهو تمييز ايجابى لان وجود المراة هام وضرورى وراينا إن تكون في صدر الاربعة الاول من القائمة. وقال الشريف إن من يخوض الانتخابات قوائم وفردى يعتبر مرشحا فرديا ونطالب الحزب بترشيح غيره على القائمة والقائمة ستتضمن مرشحين اصليين واحتياطيين لاى ظرف طارىء ورفضت سوزى عدلى ناشد الموافقة من حيث المبدا على المشروعين لانهما اغفلا كثيرا من الامور على حد قولها واكد رامى لكح إن هذا القانون سياتى بمجلس نواب لايمثل الشعب المصري وهو لايمت بصلة لما طرحته لجنة الحوار وموضوع القوائم الاحتياطية يسىء إلى المرشحين لان حرية الاختيار للناخبين مكفولة وادعو إلى الحكومة إلى اعادة صياغة القانون لكي يؤدى إلى تمثيل اكبر لفئات الشعب المصري التي اهملت فيه وعقب الشريف على ملاحظات النواب وطالب بتجميع كل الملاحظات لكي تدرسها الوزارة حتى موعد مناقشة المواد وتاتى بالرد عليها ويهمنا إن يصدر مشروع القانون متكاملا . وحول موضوع التصويت الالكترونى قال الشريف إن النص يوضح ان التصويت سرى ولكن الالكترونى يسمح بالاطلاع على راى الناخب ونحن درسنا هذا الامر في السابق وراينا انه يترتب عليه الكشف عن نتيجة التصويت، وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة عملها يعرض على المجلس في جلسته غدا .
