قال عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2013/2014 سيبدأ إعداده الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه من المنتظر الانتهاء من المشروع المبدئي للموازنة الجديد منتصف فبراير المقبل. وأضاف ملش، أن القطاع يتابع بصورة منتظمة موقف الإنفاق الفعلي لمخصصات الجهات العامة مثل هيئة البترول والسلع التموينية واتحاد الإذاعة والتليفزيون. من جانبه، قال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، إن برامج ميكنة الموازنة العامة نجح في ميكنة 70 وحدة موازنية و400 وحدة حسابية، تشمل جميع الجامعات الحكومية وجهات وزارة المالية بالكامل ويجري حالياً استكمال أعمال الميكنة لكافة الهيئات الموازنية والوحدات بالجهاز الإداري للدولة. وأضاف أنه من المنتظر الانتهاء من هذه الميكنة بنهاية العام الحالي، والتي تمت بنظام ميكنة المحاسبة المالية، وهذا النظام يهدف لعدم تجاوز أي بند من بنود الموازنة العامة. وأوضح لطفي شندي، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن الهيئة تشرف على كافة مشتريات الدولة للتأكد من الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أنه يتم إعداد خطة للشراء المركزي تنفذ على 3 سنوات. وقال إن الهيئة تدرس تطوير قانون المزايدات والمناقصات لإجراء إصلاح تشريعي له ضمن استراتيجية لتطوير عمل الهيئة والتي تقوم بعدة عمليات تتضمن التفتيش على كافة المخازن العامة على مستوى الجمهورية، بجانب تنظيم مزادات لبيع مصادرات الجمارك من السلع والبضائع وحصيلتها تؤول للخزانة العامة، جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية برؤساء القطاعات بالوزارة لعرض أعمال ومستجدات كل قطاع خلال المرحلة القادمة.