أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أنه جار بالتعاون مع الجانب السعودي إنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 250 ميجا وات باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار. وأوضح شاكر،خلال مجلس الأعمال المصرى السعودى اليوم، أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول 2035 . وأضاف الوزير أنه يجري إعداد دراسات لمحاولة رفع النسبة إلى 47% ،كما يتضمن مزيج الطاقة ايضا كافة أنواع المصادر سواء متجددة والتى تتضمن طاقة رياح بنسبة 14.04% -وخلايا شمسية بنسبة 21.3% ومركزات شمسية بطاقة 5.52% ومائي بنسبة 1.98% ) بالاضافة إلى طاقات النووية والفحم والغاز منوها إلى أننا نسعى إلى ترشيد كافة مصادر الطاقة في كافة القطاعات بنسبة 18%. ونوه شاكر إلى أنه سيتم بنهاية العام الحالي سيصل إجمالي القدرات المضافة إلى مايزيد عن 25 ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عن عام 2013/2014 وتكافئ حوالي 12 ضعف السد العالي. ولفت إلى أن اجمالي التكلفة الاستثمارية لمششروعات شركات التوزيع منذ 2004/2005 وحتى عام 2018/2019 بلغ حوالي 35.6 مليار جنهي منها 22.3 مليار جنيه خلال عامين ماليين أي اكثر من 62%من إجمالي استثمارات شركات التوزيع. وأضاف أن اجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة التى بدء العمل بها من 2014 حتى الآن بلغت حوالي 515 مليار جنيه بخلاف تكلفة المحطة النووية منها ( 433.5 مليار جنيه بمشروعات إنتاج الكهرباء و54.4 مليار جنيه مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، 27 مليار جنيه مشروعات شبكات توزيع الكهرباء) بالإضافة الى مشروعات القطاع الخاصة في الطاقة المتجددة والتى تبلغ 2 مليار دولار كاستثمارات اجنبية مباشرة. من جانب آخر أشار شاكر إلى أنه خلال 3 سنوات تم تركيب 6.6 مليون عداد بنظام الشحن المدفوع مسبقا ويوجد على الشبكة 30 مليون عداد ولدينا 5 مصانع تنتج من 1.5 الى 2 مليون سنويا و نفنح الباب للقطاع الخاص للاستثمار.
