المالية: تحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكباري واقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين واتاحة فرص الاستثمار بالسوق المصرية وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر.
وبحسب بيان، الثلاثاء، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع ماساكى نوك السفير الياباني ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية ورابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، وعماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، وكمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، رئيس وحدة شئون الاجتماعات الوزارية، ومتابعة التكليفات، ودعاء حمدي، رئيس وحدة العلاقات الخارجية لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الاولوية لمصر.
وذكر "معيط" أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وتقوم بحل مشاكلهم وهو الامر الذي يؤكد حرص مصر بشكل حقيقي في تهيئة مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات وهذه تمثل رسالة تبعثها الدولة المصرية إلى المستثمرين في الداخل والخارج لزيادة حجم نشاطهم في مصر.
وأشار وزير المالية الى ان الاستثمارات اليابانية تشكل حجم كبير في مصر وتساهم في قطاعات متعددة مثل شركات صناعة السيارات والصناعات الغذائية والسيراميك وغيرها من الصناعات الحيوية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية والاجنبية من خلال ميكنة الضرائب والجمارك وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية وإعطاء عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار كمنح ضمانات سيادية للمشروعات التي من شأنها ان تساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتهيئة مناخ صناعي ملائم لتشجيع الصناعات المحلية الكبرى كصناعة السيارات من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الياباني فيما يتعلق بهذا الصدد.
من جانبه أشاد السفير الياباني بالجهود البارزة للحكومة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي مؤخرًا، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون وعقد اللقاءات مع الجانب المصري والتي تسهم في إثراء الحوار والنقاش فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة.