صرح الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة للسكان وعضو اللجنة العليا لزراعة الاعضاء ان منظمة الصحة العالمية وصفت مصر بانها مركز للاتجار بالأعضاء البشرية وانها كانت من خمس بؤر عالمية للاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم إجراء 1500 جراحة زرع أعضاء غير قانونية سنويا. ويقول اباظة ان زيادة عدد الجراحات القانونية لزراعة الاعضاء خلال العام الحالي والتي بلغت 1775 جراحة، بعد أن كانت 1197 فقط خلال العام الماضي، مرجعا سبب ذلك إلى تغليظ العقوبات والفريق الطبي الذي يقوم بإجراء الزراعة دون موافقة اللجنة العليا لنقل زراعة الاعضاء، والتي تصل الى السجن والغرامة. واضاف أباظة أن عدد المستشفيات المصرح لها باجراء جراحات نقل وزراعة الاعضاء كان 48 مستشفي فقط قبل صدور القانون، من بينهم 9 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، و12 مستشفى جامعيا، و23 مستشفى خاصا، و4 منشات طبية تابعة للقوات المسلحة، لافتا الى ان عدد المنشآت الطبية التي تقدمت للحصول على ترخيص لإجراء هذه الجراحات وفقا لمعايير التقييم التي وضعتها اللجنة بعد القانون الجديد بلغت 28 مركزا.