واصل موظفو الأمن والتفتيش بالمطارات الفرنسية اليوم الأحد إضرابهم عن العمل لليوم العاشر على التوالى ما أدى إلى ارتباك بسيط فى حركة الطيران . كما تواصل الشرطة الفرنسية القيام بمهام التفتيش على المسافرين منذ صباح الخميس الماضى بهدف الحد من تأثير الاضراب الذي ينفذه موظفو قطاع الامن للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب . وتسير حركة الطيران فى مطارات شارل ديجول وليون وتولوز بشكل طبيعى إلا انها لم تخل من الارتباك البسيط . وتوقعت إدارة المطارات الفرنسية ان تشتد حركة المسافرين خلال اليومين المقبلين خاصة على مطار شارل ديجول في باريس ولاسيما على الرحلات الخارجية لقضاء عطلة اعياد الميلاد خارج فرنسا. كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طلب من حكومته الأسبوع الماضى القيام بكل ما هو ضروري لعدم تأثير اضرابات قطاع الامن في المطارات على عطلة نهاية العام واصر على عدم سماح الحكومة بأن "يؤخذ الفرنسيون خلال اجازتهم كرهائن". وتشهد المطارات الفرنسية منذ عشرة أيام فوضى كبرى نتيجة تواصل إضراب عمال المراقبة الجوية الذين يطالبون برفع أجورهم وتحسين ظروف عملهم..مما أضطر مديرية المطارات إلى تأخير عدة رحلات نظرا للنقص الكبير في عدد المراقبين..بما فى ذلك المطارات الأكثر نشاطا، كمطار رواسي شارل ديجول في ضواحى الباريس ومطارات ليون ونيس التى شهدت تذبذبا في حركة النقل بالرغم من دعوة الحكومة العمال للإلتحاق بوظائفهم ولكن فشلت المفاوضات بين النقابات والمسئولين من الإضراب. وكان عمال الأمن والمراقبة والتفتيش في المطارات - البالغ عددهم 10 آلاف - قد دعوا إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. ويشار إلى أن الإضراب كان قد أدى على مد ار أكثر من أسبوع وقبل تدخل الحكومة إلى تكدس المسافرين الذين كانوا فى انتظار إقلاع رحلاتهم الجوية التى ألغيت تماما و تأجلت لعدة أيام فى موسم تتضاعف فيه أعداد المسافرين بسبب الإجازات وأعياد الميلاد. يذكر أن نقابة المراقبين الجويين - التي يمثل أعضاؤها 10 % من المضربين - قد ابرمت اتفاقا على زيادة الرواتب فى يناير الماضى بنسبة 6 % على ثلاث سنوات ليحصلوا على راتب قدره 1600 يورو بحيث تكون أقل بنسبة 40 % من المرتبات المقررة عالميا حسب المنظمات الدولية.
