أكد وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال، أن خطوة وقف استيراد الغاز المسال خطوة مهمة تضيف للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنها توفر فاتورة الاستيراد والتى كانت تكبد الدولة حوالى 2.5 ل 3 مليارات دولار سنويًا. وأوضح "كمال"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الدولة كانت تلجأ لشحنات الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لتغطية متطلبات الغاز فى المنازل والمصانع وغيرها من الاحتياجات اليومية، مشيرًا إلى أن توفير هذه النفقات سيتم ضخه فى أوجه أخرى كالصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها. وقال وزير البترول الأسبق إن مصر نجحت فى تأمين الطاقة ومشتقاتها والذى كان عملا مهما فى جذب المستثمرين لمصر، لأن أي مستثمر يأتى لمصر يبحث عن مصادر الطاقة أولا لتأمين مشروعاته. وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة أعلنت قبل فترة عن استهدافها وقف استيراد الغاز مع نهاية العام الحالي، إلا أنه مع زيادة الإنتاج المحلي سيتم وقف الاستيراد نهائيًا مع مطلع أكتوبر المقبل بعد أن تحقق هدف الاكتفاء الذاتي. وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم، السبت، أن الإنتاج المحلي من حقل «ظُهر» تخطى 2 مليار قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج حقول أخرى ودخولها للخدمة؛ ما ساهم في ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، موضحًا أن آخر شحنة تسلمتها مصر من الغاز المستورد، الأسبوع الماضي.