انتهت المحكمة من إعادة تنظيم تشكيلها الجديد، وفقا لما قرره الدستور الجديد للبلاد، والذي نص في مادته 233 من الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية، على أن تؤلف هيئة المحكمة الدستورية العليا عند بدء العمل بالدستور من رئيسها وأقدم 10 من أعضائها، وأن يعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في المحكمة. وتقرر عودة كل من المستشارين: الدكتور حمدان فهمى، ومحمود محمد غنيم، ورجب عبد الحكيم سليم، وحاتم بجاتو، ( أحدث نواب لرئيس المحكمة الدستورية) - إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بدرجة رئيس لهيئة المفوضين، وذلك باعتبار أنه هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت هي الجهة الأخيرة لعملهم قبل دخولهم ضمن تشكيل هيئة المحكمة الدستورية كنواب لرئيسها وفقا لأقدميتهم. كما تقرر أيضا عودة المستشار بولس فهمى إلى محكمة الاستئناف بدرجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار الدكتور حسن البداروى إلى محكمة النقض، ليشغل درجة نائبا لرئيسها، باعتبار انهما عملا بهاتين الجهتين القضائيتين قبل دخولهما ضمن تشكيل المحكمة الدستورية. ويتضمن التشكيل النهائي للمحكمة الدستورية، بموجب الدستور الجديد للبلاد، كلا من : المستشار ماهر البحيري رئيسا للمحكمة، والمستشارون عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصي، وعبد الوهاب عبد الرازق حسن، والدكتور حنفي الجبالي، ومحمد عبد العزيز الشناوي، وماهر سامي، والسيد حشيش، ومحمد خيري النجار، وسعيد مرعي، والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة.
