أعلن المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، موافقة 63.8 % على الدستور، مقابل 36.2%. وأضاف عدد من ادجلوا بأصواتهم 17 مليون و 85 ألف أدلوا بأصواتهم، وأن الأصواات الصحيحية نحو 16 مليون، و303 ألف صوتا باطلا. وأكد أن نشر مشروع الدستور في الجريدة الرسمية ليس صحيحا بسبب عدم إقراره. وأضاف أنه تم السماح لجميع حاملي التصاريح بمتابعة الاستفتاء وعددهم 40 ألف مراقب. وأضاف أن تأخير فتح اللجان كان بسبب عدم معرفة القضاة للجانهم بالتحديد، وتم تلاشي ذلك بتمديد فترة التصويت لمدة 4 ساعات. ونفى أن يكون أحد المنجدين، أشرف على لجنة في شبين الكوم، ويرأسها وكيل نيابة شبين الكوم. وأضاف أن المواطنين عقب الإدلاء بأصواتهم رجعوا إلى وكيل النيابة ووجهوا كلامهم له بأنه "منجد" وليس وكيلا للناءئب العام، وأن وكيل النيابة كاد أن يبكي بسبب عدم تصديق المواطنين له، وطالب بعدم الإشراف مجددا على الانتخابات. وقال أبو المعاطي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الاستفتاء، أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين لغاية ليصبح 965 ألف ناخبا، عدد من لهم حق التصويت نحو 51 مليون 332 ألف. وأضاف أنه تم إلغاء تصويت المواطن في غير اللجنة التابع لها. وأشار إلى أنه تم تشكيل أمانة عامة للجنة العليا لتنفيذ قرارات اللجنة تحت الأشراف المباشر من رئيس اللجنة وأعضائها. وتم تشكيل غرف عمليات بالمحاكم الابتدائيى لتجهيز اللجنة وتنظيم الانتخابات. أضاف أن اللجنة تأسف أسفا شديدا للزعم بعدم وجود إشراف قضائي على الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم يثبت أبدا عدم وجود أي قاضي بأي لجنة في من رؤساء اللجان الفرعية. وأضاف أنه ورد للجنة شكاوى من المجلس القومي للمرأة والتحالف المصري الديمقراطي والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، والجبهة الوطنية للإنقاذ، وتم فحص جميع الشكاوى. وأضاف أن الشكاوى تمثلت في عدم وجود إشراف قضائي على اللجان الفرعية، وحدوث تعكير للعملية الانتخابية خارج اللجان ومنع دخول الصحفيين وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. واستهل المستشار أبوالمعاطي كلمته بالآية القرآنية: "وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين"، وأضاف أنه يريد توضيح العديد من الأمور ومن بيها أولا، أن أعضاء اللجنة لا يتم اختيارهم لأشخاصهم ولكن بحكم وظائفهم، وأن اللجنة العليا باشرت أعملها بالإشراف على الاستفتاء.
