مع كل مجلس أمة جديد فى الكويت تلقي قضية إسقاط فوائد القروض بظلالها على الساحة المحلية ، تبدأ باثارة النواب لها بتصريحات ، ثم تسابق على ترجمة التصريحات الى اقتراحات بقوانين ، وبعد شد وجذب داخل اللجنة المختصة يتم رفع التقرير النهائي للقضية إلى المجلس، فإن تمكن المجلس من اقراره في المداولتين ترده الحكومة ، ولأنه لا توجد الأغلبية الخاصة لرده مرة أخرى ، يتم قفل باب القضية حتى يأتي مجلس جديد ويتكرر السيناريو، أو يتم فتح باب صندوق المعسرين من جديد . ولعل هذا هو الاختبار الاول للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى اجتماعات مجلس الامة التى تتواصل غدا ، ليطرح موضوع مرسوم الصوت الواحد وقضية فوائد القروض ، خاصة وأن الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية كانت تركز على هذه القضية ، ولان من يدفع نحوها بقوة هم نواب "الصوت الواحد" الذين يأمل أن يتمكنوا من اجتياز عنق الزجاجة . ويقول مراقبون إن مؤشرات المشهد السياسي الأولية لم تختلف كثيراً عن تلك التي رافقت بدايات مجلس 2012 المبطل ، فطرح القوانين الشعبية كشراء فوائد القروض، وزيادات القرض الإسكانى ، وعلاوات الأطفال وغيرها من القوانين ذات الكلفة المالية تصدرت قائمة الاقتراحات المقدمة ، ويعلم النواب يقينا ان هذه القوانين لن تقر، مهما كلف الامر الحكومة،إلا أنهم مصرون على تكرار اخطاء المجالس السابقة في التعامل مع هذه القضايا. ووفق مصادر نيابية فان هناك اصرارا نيابيا من قبل البعض على الدفع بقوة نحو اقرار قانون فوائد القروض من أجل رد الجميل للناخبين واثبات أن هذا المجلس جاء من أجل مصلحة الشعب وليس كما يقال عنه،انه ضده، ويعلمون في الوقت نفسه أن هناك غيرهم من النواب لا يدعمون هذا التوجه ، لافتقاده مبدأ العدالة بين المواطنين . وكشفت مصادر نيابية عن مقترح يعالج قضية القروض انطلاقا من اسقاط الفوائد وذلك عبر حصول البنوك على اموالها من خلال عدم دفعها نسبة النصف في المائة من الارباح للدولة سنويا. وأكدوا ضرورة ان تتعاطى الحكومة بهدوء ومنطقية مع المقترحات النيابية في شأن القروض حتى لا ينعكس ذلك سلبا على التعاون بين السلطتين، لأنها قضية جوهرية وتشكل حجر الزاوية في مدى جدية الحكومة في التعاون مع المجلس ، وأن على الحكومة أن تتعامل مع هذه القضية بشكل ايجابي وأن تستمع لكل الآراء ، خاصة وأنها قادرة على تسوية هذه القضية ولديها فوائض مالية كبيرة ويجب عليها ان توظف هذه الفوائض لخدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وفي مقدمتها القروض التي تلتهم كل مواردهم المالية . وإلى الآن لم تعلن الحكومة عن موقف محدد من قضية القروض ، غير أنها اكدت أنها لا ترضى بالظلم او عدم تطبيق القانون ، وإذا تبين للجان الوزارية ان هناك فوائد تم تحصيلها من المواطنين بغير حق - وهو ما يعرف بالفوائد المركبة - فإنها لن تتوانى في معالجة هذا الامر ولكن لن يكون بمفهوم اسقاط فوائد القروض على اطلاقها .
