عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع وفد البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد برئاسة الدكتور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك، حيث استعرض اللقاء مشروعات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية وملفات التعاون المشترك بالقارة الأفريقية في مختلف المجالات التجارية والصناعية. حضر اللقاء ريتشمان دزينى، مساعد رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتورة كريستين أبو لحاف، مدير إدارة التعاون الدولى بالبنك، والدكتورة داليا سالم، مساعد وزير التجارة والصناعة، وشيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات. وقال الوزير إن مشروعات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية تأتي على رأس خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى سعى الوزارة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع عدد من الدول المحورية بشرق وغرب أفريقيا، وهو ما يمثل نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وجميع دول القارة السمراء. وأوضح نصار أن مشاركة مصر في قمة الكوميسا والتي عقدت مؤخرًا بالعاصمة الزامبية لوساكا وكذا منتدى التعاون الصينى الأفريقى المشترك مطلع الشهر الجارى، جاءت لتؤكد حرص الحكومة والقيادة السياسية المصرية على تعزيز الدور المصري الرائد في القارة السمراء باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى مطلع العام المقبل، وهو الأمر الذى يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين بلدان القارة الأفريقية وكذا مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من برامج التمويل التي يوفرها البنك لإنشاء مشروعات مشتركة في عدد من الدول الأفريقية في العديد من المجالات الصناعية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس لنقل وتوطين هذه الصناعات بالقارة الأفريقية كما تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة. ولفت نصار إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجالات المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات إنشاء الطرق والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة والصحة والتعدين والبترول وغيرها، فضلًا عن رعاية البنك لإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص المصرى ونظرائهم في الدول الأفريقية من خلال اتاحة التمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشروعات التنموية، مشيرًا في هذا الصدد إلى إمكانية الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بمختلف العواصم والمدن الرئيسية الأفريقية، والتي يصل عددها إلى 11 مكتبا في الترويج لهذه المشروعات. وأكد الوزير استعداد الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها التجارية مع جميع الدول الأفريقية من خلال "الصفقات المتكافئة"، خاصة أن الحكومة تدعم عمليات النقل اللوجيستى للدول الأفريقية بنسبة 50%. وأضاف أن اللقاء استعرض أيضا الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمعرض التجارة الأفريقى والمقرر عقده خلال الفترة من 11-17 ديسمبر المقبل، وتنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن يستقبل المعرض ما يزيد على 1000 عارض و4500 مشتر يمثلون 55 دولة أفريقية، حيث يركز المعرض على عدد كبير من القطاعات تتضمن السيارات والمنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية. ومن جانبه، قال الدكتور بنيدكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إن تمويل مشروعات التجارة البينية الأفريقية تأتى على رأس أولويات البنك خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل إحدى الدول المحورية بمنظومة التجارة الأفريقية. وأضاف أن البنك خصص العام الجارى برامج تمويلية لمصر بقيمة 2 مليار دولار منها 500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية أفريقية بالتعاون مع البنك في مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية والإنشاءات والاتصالات. وأوضح أن حجم المحفظة التمويلية لمصر خلال العام الماضي بلغ ما نسبته 18% من البرامج التمويلية للبنك بقيمة 1.5 مليار دولار، منها 500 مليون دولار فى إطار برنامج تعزيز التجارة المصرية الأفريقية والذى أطلقه البنك عام 2015، واستهدف دعم المشروعات التجارية والاستثمارية المصرية بدول القارة السمراء.
