بدأ موظفو الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم "الاربعاء" إضراباً عاماً لمدة يومين احتجاجا على تأخر الرواتب بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية. وحجبت اسرائيل ضرائب شهرية بنحو مئة مليون دولار تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية عقابا لها على محاولتها الناجحة الشهر الماضي لرفع وضع الفلسطينيين في الأممالمتحدة وحصولهم على اعتراف فعلي بالدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية. وتعاني السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية من أزمة مالية شديدة حتى من قبل الاجراء الاسرائيلي وتأخرت رواتب 153 ألف موظف في القطاع العام مرارا هذا العام. وشارك نحو 50 الفا في اضراب اليوم. ولم يشارك في الاضراب أفراد الامن في الضفة الغربية والموظفون في قطاع غزة. وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظائف العامة ان هذا الاضراب هو ضد القرصنة الاسرائيلية. وأضاف ان الموقف خطير جدا وان الخدمات المقدمة للناس تقلصت بشدة بسبب الاضراب. وقال إن الناس لا يجدون حتى تكاليف المواصلات الى أعمالهم. وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن البنوك المحلية ستقدم للحكومة قرضا بقيمة مئة مليون دولار في انتظار وصول تحويلات متوقعة من المساعدات من مانحين عرب. وقالت وزارة المالية إن هذا المبلغ سيمكن الحكومة من دفع جزء من الرواتب المتأخرة. وكان آخر ما تسلمه الموظفون راتب اكتوبر والذي تأخر تسليمه الى أواخر شهر نوفمبر الماضي. ولا يعرف الموظفون متى سيحصلون على راتبي نوفمبر وديسمبر الحالي. وبدا اضراب يوم الأربعاء تحت السيطرة ولم تحدث احتجاجات عامة حيث يلقي الفلسطينيون اللوم على اسرائيل لا حكومتهم في المتاعب الاقتصادية التي يعانون منها حاليا.
