كشف الدكتور محمد عمران ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ،أن الهيئة تستهدف رفع محفظة التأجير التمويلى الى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه حاليا. نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه. ورحب عمران ،بإصدار القانون مؤكدا أنه يمثل إحدى خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث يساهم نشاط التأجير التمويلي في إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أضاف عمران ، فى تصريحات صحفية ، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2022/2018) التى أطلقتها الهيئة مؤخرا تستهدف العمل على رفع قيمة نشاط التخصيم من 9 الى 20 مليار جنيه خلال الأربع سنوات القادمة. أكد عمران ،أنه جار العمل الان على الانتهاء من إنشاء و تشغيل سجل إلكتروني للضمانات المنقولة وهو ما سيساهم بشكل كبير فى تفعيل نشاط التاجير التمويلى وغيره من الانشطة المالية غير المصرفية و بصفة خاصة المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر. وتهدف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية الى إجراء اصلاحات هيكلية و تشريعية للقطاع بما يساهم فى تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة مثل الحصول على على التعليم و الرعاية الصحية و تطوير رأس المال البشرى بصفة عامة بما يسمح بدور أكبر لرواد الاعمال وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى النمو الاقتصادي.
