أحالت وزارة العدل، عضو الإدارة القانونية بقطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية ، بعد ثبوت قيامه بالتلاعب في محاضر التحقيق التي يتولاها بجهة عمله. أكد تقرير الإتهام أن حسام إبراهيم محمد، عضو الإدارة القانونية بقطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للآثار ، خالف أحكام القانون واللوائح والتعليمات ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة كشفت تحقيقات ادارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال تلاعب بمحضر التحقيق الإداري رقم 181 182 لسنة 2015 وذلك بتوجيه المسئولية للمخالف عن واقعة إنقطاعه عن العمل رغم أن محضر التحقيق مؤرخ بتاريخ قبل فترة الإنقطاع بشهر، وتقاعس عن تحرير محضر اطلاع لبعض ملفات التحقيق وأدلى ببيانات مخالفة لدى استخراج بطاقة الرقم القومي وإثبات أنه يعمل محامي حر رغم كونه عضو إدارة قانونية بقطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للآثار.