أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم تنفيذ ما يزيد على 225 ألف فدان حتى الآن، كنموذج إرشادي ضمن مشروع تطوير الري الحقلي، بمعدل تنفيذ سنوي يتراوح بين 80 و100 ألف فدان، ضمن المساحة المستهدف وصولها إلى 250 ألف فدان في 10 محافظات هي: "البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر"، وهو ما يتفق مع الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية ويعد إنجازًا كبيرًا يستحق التحية والتقدير. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الخاصة بختام المرحلة الأولى لمشروع تطوير الرى الحقلى الممول من كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة الصندوق اليابانى الاجتماعى، بحضور ممثلى الهيئات الدولية المانحة، ومنظمتي الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وممثلي وزارات الزراعة والري والاستثمار والكهرباء. وأشارت "محرز"، إلى أن المشروع نجح في تطوير الري الحقلى لمساحة تزيد على 160 ألف فدان بمحافظتى البحيرةوكفر الشيخ استفاد منها ما يزيد عن ربع مليون أسرة ريفية بمناطق عمل المشروع، بما ساهم فى تحقيق عدالة فى توزيع المياه، لافتة إلى أنه ساهم أيضًا فى خفض تكلفة تشغيل وصيانة نظم الرى الحقلى بنسبة تصل إلى 40%،وتخفيض زمن الري بنسبة بلغت حوالي 43%، فضلا عن إحداث زيادة ملموسة فى دخل الأسرة الريفية بمقدار 30%. وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن المشروع ساهم بذلك في زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4%، مما انعكس بدوره على توفير مياه الرى الحقلى بمقدار يصل إلى 20% يمكن استخدامها لرى مساحات الاستصلاح الجديدة بخلاف توفيره للعديد من فرص العمل اليومية. وأكدت أن مشروع تطوير الرى الحقلى يعد برنامج حيوي وضروري لمستقبل الدولة المصرية وينبغي أن تتضافر كافة الجهود الوطنية والدولية لإنجاحه باعتبار المياه حقًا أصيلًا للأجيال القادمة، مشددة على ضرورة العمل والبناء على ما تم من إنجازات ونجاحات ناتجة عن أعمال تطوير الري الحقلي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، والوزارات المعنية وهيئات التمويل الدولية وذلك لإعداد برنامج عمل جديد لاستكمال تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية 2030 الخاصة بتطوير الري الحقلى لمساحة 5 ملايين فدان من الأراضى القديمة. وقالت نائب وزير الزراعة، إن المشروع استهدف ترشيد المياه وضمان وصولها الى كافة المزارعين بالقدر المطلوب والوقت المحدد للري، بالإضافة إلى استخدام المياه الاستخدام الأمثل وفقا لتوجهات الدولة المصرية بالعمل على الحفاظ على كل قطرة مياه لمواجهة الاحتياجات المجتمعية المختلفة وتدعيم برامج استصلاح الأراضى وتوفير المياه اللازمة لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، مثمنة الدور الذى تم القيام به لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة فى مناطق العمل بالمحافظات وتوفير حياة أفضل للأسر الريفية.