أكد الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات، أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتسوية مديونية العملاء المتعثرين تواجه العديد من المشكلات التى تحول تنفيذها بالشكل الصحيح وهى عيوب في ملف الاستعلام الإئتماني حيث يتم خلط حسابات الشخصية الاعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي. وأوضح أن من بين المشكلات أيضا عدم المساواة بين من تمت تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة 5 سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة ، اضافة الى ان مبلغ 10 ملايين جنيه الخاص بالمبادرة غير كاف وخاصة في مجال الصناعة ذي الاستثمارات العالية وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير ونبه "سليمان" إلى أن مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونية العملاء المتعثرين لدي البنوك خطوة جيدة نحو استكمال الاصلاحات الاقتصادية التى تخطو الحكومة، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى الى تنمية اقتصادية، وزيادة الإنتاج، خاصة بعد انتشال الشركات المتعثرة من عثرتها وعودتها للعمل بالسوق المحلية. وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة تقريبا، معربا عن اسفة عن عدم اشتراك كل البنوك في تلك المبادرة وغياب آليات تنفيذها مما يجعل الباب مفتوحا امام الاجتهاد الفردي في حل المشكلات او الرد علي الاستفسارات.
