المصارف العربية:تشكيل مجموعات عمل لتفعيل الصيرفة الخضراء.. ونصيب المنطقة من السندات محدود

المصارف العربية: الصيرفة الخضراء محفزة للاقتصاد
توجهات لتخصيص جزء من محافظ البنوك العربية للصيرفة الخضراء
125 مليار دولار حجم السندات الخضراء في 2017
تشكيل مجموعات عمل لتفعيل الصيرفة الخضراء
أوصى اتحاد المصارف العربية، بتشكيل مجموعة عمل يكون أعضاؤها من المسئولين عن الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بمؤسساتهم وذلك من أعضاء اتحاد المصارف العربية واتحادات وجمعيات المصارف المحلية للاجتماع بصفة دورية، بهدف مناقشة ما تم إنجازه في مجال الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة والتعرف على التحديات وتبادل الخبرات وإعداد الاستراتيجيات والأهداف المستقبلية.
جاء ذلك على هامش انعقاد المنتدى المصرفي تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي بعنوان "الصيرفة الخضراء ودورها في التنمية المستدامة" بمدينة الغردقة، بحضور محمد الإتربى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والدكتور حسين أباظة ممثلًا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري.
وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف، إنه ينبغي البدء فى إعداد التعليمات الرقابية للبنوك العاملة بالقطاعات المصرفية العربية لإلزام البنوك بمراعاة أهداف التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء خلال ممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة، مع وضع جدول زمنى محدد لمراحل التطبيق طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشار إلى ضرورة تبنى المصارف العربية هدف التحول نحو الصيرفة الخضراء ضمن أهدافها الاستراتيجية ، وإنشاء إدارة مستقلة للتنمية المستدامة بكل بنك وحث المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين عن الصيرفة الخضراء والممارسات السليمة الصديقة للبيئة بهدف تشجيعهم على تطبيق تلك الممارسات.
وشدد على ضرورة تبنى المصارف العربية آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء ضمن حزمة منتجات البنك الحالية، مع أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن الفئات المستهدفة للبنك وتشجيع المصارف العربية على أهمية دعم مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة واستكمال تغيير نظم الإضاءة في كافة فروعها ومنشآتها لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة ودعم انتشار أنظمة الخلايا الشمسية وتشجيع المؤسسات والأفراد من خلال توفير التمويل اللازم.
وذكر أنه ينبغي مواصلة الجهود المستمرة فى مجال الشمول المالى من قبل القطاعات المصرفية بالدول العربية لما له من دور حيوى فى تحقيق الاستدامة والصيرفة الخضراء والعمل على تكامل الأهداف والسياسات بين المصارف والجهات ذات العلاقة بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الصيرفة الخضراء تحفز على تطوير الاقتصاد الأخضر، وتخفّف من الآثار الكارثية لتغيّر المناخ.
وطالب "فتوح" الحكومات العربية وضع سياسات جدّية وفعّالة تستقطب الاستثمار في المشاريع الخضراء، تواكب المصارف والمؤسسات المالية العربية لتقديم التمويل المالي اللازم لهذه المشاريع ومراعاة التحديات البيئية التي تواجه البلاد العربية.
وأضاف "فتوح" أن الأمانة العامة للاتحاد أصدرت دراسات عن الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية لنشر الوعي بتلك الصيرفة ومبادرات الحكومة لتطوير القطاع المصرفي ودعم المسئولية الاجتماعية، موضحًا أن التغييرات المناخية ورفع درجات الحرارة في كندا واليابان وما تلاه من اندلاع الحرائق في اليونان وارتفاع الطقس ببعض البلدان العربية مثل العراق والجزائر، الأمر الذي يجعل تطوير الصيرفة الخضراء بمثابة ضرورة ملحة على مستوى العالم وخصوصًا للمنطقة العربية لمكافحة ظاهرة التصحر.
وأعلن "فتوح" عن وجود مساع للاتحاد لتخصيص جزء من محافظ البنوك العربية التمويلية لصالح المشروعات صديقة البيئة، وخصوصا قطاع توليد الطاقة من المصادر المتجددة - الرياح، الشمس، البحر، تدوير المخلفات وتنقية مياه الصرف الصحي - إضافة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في ري الأراضي الزراعية وتقليل إهدار المياه والحد الأدنى لاستخدام المبيدات الحشرية.
وأضاف على هامش فعاليات انعقاد المنتدى المصرفي تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي بعنوان "الصيرفة الخضراء ودورها في التنمية المستدامة" بمدينة الغردقة، أن هناك خططا لإنشاء مبان خضراء ضمن مبادرة الأمم المتحدة بمجموعة العشرين في 2016 حول أهمية تفعيل الصيرفة الخضراء.
وذكر أن الاتحاد سبق له اطلاق عدة مبادرات خلال السنوات السابقة عن الاقتصاد والصيرفة الخضراء من بينها على هامش القمة المصرفية العربية الدولية 2016 بروما تحت عنوان "أثر التغيير المناخي على الصيرفة والخدمات المالية"،من أجل مناقشة دور القطاع المصرفي العربي في مواجهة تداعيات تأثير التغير المناخي على الشرايين الحيوية للاقتصاد.
كما كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، عن ارتفاع إصدارات السندات الخضراء عالميا من 93 مليار دولار في 2016 إلى 125 مليارا في 2017، مشيرا إلى أن سوق تلك السندات في العالم العربي مازال محدودا.
وطالب "فتوح" بضرورة انخراط المصارف العربية بشكل اكبر فيما يُسمى ب"سوق السندات الخضراء"، موضحا أن هشاشة البيئة وطبيعتها الجافة تشكّل التحدّي الأكبر لتأمين الموارد الطبيعية بشكل مستدام، بما فيها الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
وأضاف أن نسبة الأراضي الجافة وشبه الجافة بلغت 90% من مجمل الأراضي العربية وتتزايد وتيرة التصحّر بأطراد، موضحا أن المنطقة العربية خسرت مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، مما يؤثر سلبًا على واقع الأمن الغذائي المتفاقم.
ودعا "فتوح" جميع المؤسسات المصرفية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الاقتصاد الأخضر، الذي يستند بشكل أساسي على العديد من القطاعات مثل قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات، وغيرها، مشددا ضرورة وضع سياسات وإجراءات لتقديم أطر تمويلات جديدة، تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية للمشروعات والأعمال التي تمولها وأن تسعى المصارف لتوجيه مزيد من التمويل نحو مشاريع الطاقة النظيفة والاستثمارات الصديقة للبيئة.