نفى مركز معلومات مجلس الوزراء،صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، دون رقابة عليه من جانب الأجهزة المعنية. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مؤكدة أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة وأن هناك أصولًا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة, كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله. ونوهت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف أيضًا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله, وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. وأكدت الوزارة أنه يتم المراقبة على الصندوق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بحسبان أن أمواله مملوكة للدولة وذلك إعمالًا للمادة 219 من الدستور, ويمارس الجهاز- وفقًا لما نص عليه قانون إنشائه- مختلف أنواع الرقابة (المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء, ومتابعة تنفيذ الخطة, والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية), ومن ثم يعرض الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السنوي على مجلس النواب, وذلك كله فضلًا عن مراقب الحسابات الذي يتم تعينه من بين المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشارت إلى أنه يتم إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي للعرض على الجمعية العمومية للصندوق، المُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المعنيين بشئون التخطيط والمالية والاستثمار فضلًا عن أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، لاعتمادها, تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. وشددت الوزارة على أن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال, بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات في مصر وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوي العالم. وأوضحت الوزارة أن صندوق مصر السيادي تتكون موارده من رأس مال قدره 200 مليار جنيه مصري، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصري، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقي على مدى 3 سنوات وباقي ال5 مليارات تسدد وفقًا لخطط وفرص الاستثمار، وسيكون المصدر الأساسي لموارد الصندوق قاعدة الأصول التي سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص، وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية النظيرة في الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة عدم نشر أي أنباء من شأنها إثارة الفزع والقلق بين المواطنين إلا بعد التأكد من صحتها، والتواصل مع الجهة المعنية بالوزارة.
