تشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل أخذ الرأى النهائى على مشروعات قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والمتضمنة فى التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. كما تشهد أيضا أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ويناقش الأعضاء أيضا تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 3 من يوليو 2018 ، عن برنامج الحكومة، تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن : طريقة إقرار الموافقة علي إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لآجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 242 لسنة 2018، و طريقة إقرار الموافقة علي اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي ، والموقع في واشنطن بتاريخ 21/4/2018 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 293 لسنة 2018. كما يناقش الأعضاء أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. كما يناقش الأعضاء تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي.في .وشركة إينا _ اندستريا نافتا دي .دي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي أي سي ال (ايجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط. كما يناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
