* حقوق البرلمان تطالب بإعدام مجرمى واقعة أطفال المريوطية * تشريعية البرلمان تكشف محاور مكافحة جريمة خطف الأطفال * برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأطباء بسبب ظاهرة سرقة الأعضاء * نائبة بعد حادثة أطفال المريوطية: ارتفاع التعداد السكاني وراء انتشار معدل الجريمة استيقظ الشارع المصري أمس الثلاثاء، على حادث مروع أصاب الجميع بحالة من الذهول الممزوج بالحزن، بعد أن عثر على مقتل ثلاثة أطفال بالهرم بجوار إحدي الفيلات المهجورة بمنطقة المريوطية، ويتراوح سن الأطفال الثلاثة ما بين عام ونصف وعامين وآخر خمسة أعوام ونصف، وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة وعمل التحريات اللازمة، فيما قام الطب الشرعي بدوره فى تحليل الجثث ومعرفة أسباب الوفاة، والتى أرجعتها إلى اختناق وشنق وحروق للأطفال، وفقًا لآخر تقرير صدر عنه. وقد استقبل أعضاء مجلس النواب الحادث بكل حزن وأسي، بعد واقعة أدمت قلوب الجميع، وطالبوا بسرعة التحقيق والقبض على مرتكبي هذه الواقعة الإجرامية، وتطبيق أقصى عقوبة يقرها قانون الجنايات، وهى الإعدام. وأوضح النواب سبب انتشار ظاهرة مقتل الأطفال، والمحاور التى يجب أن نسير عليها لتجنب هذه الجرائم. بداية، شدد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة إسراع الجهات الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة مقتل أطفال المريوطية، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة عليهم وفقا لقانون الجنايات، والذي ينص على إعدام مرتكبي واقعة الاختطاف المقترنة بالقتل. وعبر "الغول" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" عن استيائه الشديد من واقعة مقتل أطفال المريوطية، والتى لا يقوم بها إلى تشكيل عصابي به أطباء وممرضين متمرسين وأصحاب خبرات، للتعامل مع الأعضاء البشرية بكل حرفية حتى يستمر نموها. وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن هذه الواقعة أحدثت رعبًا وذعرًا بين الأهالى واربكت الشارع المصري كله، مما جعلهم يخشون خروج أولادهم إلى الشوارع، مؤكدا على أن الحادث شل حركة الشارع كله. وأكد النائب على أن مثل هذه الأحداث الوحشية، التى تنال من أطفالنا، فلذات قلوبنا وأغلى ما نملك، أدمت لها الجراح وتجعلنا نقف عاجزين أمام تعزية أهالى الضحايا. فيما أثارت الجريمة استياء النائب ايهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى وصفها بالجريمة البشعة التى لا تخرج إلا من مجرمين تمرسوا على فعل هذه الوقائع، لافتا إلى أنه كله ثقة فى نجاح الجهات الأمنية فى الوصول إلى المجرمين مرتكبي هذه الواقعة. وأشار "الطماوي" فى تصريحات خاصة، إلى أنه إذا ثبت وجود اقتصاص لأعضاء الأطفال المقتولين، فإن الإعدام مصير مرتكبي الواقعة وفقا لما نص عليه قانون الجنايات. ولفت أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان إلى التطور الذي أحرزته التكنولوجيا الحديثة والتقدم العلمي الكبير، كان له جانبه السلبي لتطور الجريمة أيضا، إذ لم يكن يتخيل أن يكون هناك اختطاف مقترن بسرقة الأعضاء البشرية، فما كان متعارف عليه من قبل وما كان يدرس فى كليات الحقوق والقانون، هو الاختطاف مع سبق القتل والإصرار أو السم، أما الاختطاف مع سرقة أعضاء الإنسان فهذه جريمة شنيعة نتجت عن التقدم العلمي. وأوضح النائب أن هناك ثلاثة محاور لمكافحة هذه الجريمة، أولها هى الأسرة، وما يجب ان تقدمه من رعاية ومراقبة للأطفال، وتوعيتهم بالمخاطر التى تجوب من حولهم، ومنها الاختطاف، أما المحور الثاني، فيخص منظمات المجتمع المدني، وحملات التوعية التي يقومون بها، بالإضافة إلى محور أخير يتمثل في تطبيق العقوبة بشكل رادع، والذي نجحت فيه الدولة بدليل قلة نسبة الاختطاف فى الفترات الأخيرة من جانبه، أكد النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، على أن سرقة الأعضاء البشرية ظاهرة يشارك فيها الأطباء بنسبة كبيرة، وهم عامل أساسي لنجاح عملية السرقة، مشيرا إلى أن مهنة الطب كغيرها من المهن، فيها الصالح والطالح، غير أن نسبة الأطباء المصريبن الذين يشاركون فى مثل هذه الوقائع قليلة جدا. وطالب "المشد" ل "صدى البلد" بضرورة تشديد الرقابة على الأطباء والممرضين حتى لا بنياف أحد منهم إلى المشاركة فى هذه الوقائع الإرهابية، مؤكدا على أن من يثبت عليه من الأطباء قيامه بالمشاركة فى أعمال سرقة الأعضاء البشرية يتم على الفور إعدامه. وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على ءن واقعة مقتل أطفال المريوطية الذين عثر عليهم اليوم بأكياس الزبالة سيحدد تقرير الطبيب الشرعي ما إذا كان القتل كان بهدف سرقة أعضاء بشرية أم لا، مشددا على الجميع عدم استباق الأحداث واتهام الأطباء بالمشاركة في هذه الجريمة. من جانبها، عبرت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، عن حزنها الشديد بعد حادثة مقتل أطفال المريوطية الثلاثة، مستنكرة انعدام الضمير الذي سمح لبعض المجرمين بارتكاب مثل هذه الواقعة. وأشارت "شاكر" إلى أن انتشار معدل الجريمة تزايد بعد ارتفاع معدل السكان، والذي يعتبر من عوامل ارتفاع معدل الجريمة، لافتا إلى أن هناك عوامل أخري اجتماعية واقتصادية اجبر البعض عليها، فكان لها يد في انتشار مثل هذه الجرائم أيضا. وعن شبهة مقتل أطفال المريوطية بغرض سرقة أعضائهم، قالت النائبة: إن ينبغي تكثيف الرقابة على الوحدات الصحية والمستشفيات منتقدة اشتراك بعض الأطباء فى مثل هذه الجرائم، على الرغم من أن حالتهم المادية تكون مستقرة إلى حد كبير، لأنهم وصلوا بالكاد إلى درجة علمية تؤهلهم للعيش حياة كريمة.
