أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية، أن تأييد مشروع الدستور أو رفضه سيكون أولى الخطوات في بناء دولة ديمقراطية يديرها رئيس مدني نحبه أو لا نحبه ونتمنى بقاءه أو نرجو سقوطه. وشدد "محسوب" فى تغريداته على "تويتر" على أن الدستور عمل إنساني فيه ما يراه البعض جيداً وما يراه البعض خطأ، لافتاً إلى أن الخطأ الكامل هو ترك مصر لسنتين بدون دستور وبدون مؤسسة تشريعية. وطالب القوى السياسية بضرورة الانتقال من سياسة الترصد للآخر إلى سياسة التوعية بقبول سياسة أو رفضها بأدوات ديمقراطية دون استدعاء الخارج أو تكفير الآخر أو تحطيم وطن. وأكد محسوب حاجة مصر لدستور قوى، مشيراً إلى وجود دول عريقة لا تحتاج لدستور مكتوب كبريطانيا ودول اخرى لا تعيش بلا دستور يوماً واحداً كفرنسا. وقال : "مصر بدأت حياتها الديمقراطية بدستور 23 ببرلمان بغرفتين فكانت حركة التشريع راقية لتخصص مجلس في التشريع والرقابة بينما الآخر يختص بالتشريع فقط". وأوضح أن النظام السياسي قائم على توزيع السلطة بين الحكومة والرئيس وفي غيابه يكون رئيس الوزراء قائماً بعمله ولا وجود لمنصب نائب الرئيس كالنظام الفرنسي. وعرض محسوب عدة نقاط إيجابية تضمنها مشروع الدستور وهى: "سلطات الرئيس أصبحت مقيدة بضرورة توقيع رئيس الوزراء بجوار توقيعه في كل أمر إذ لا يمارس السلطة إلا من خلال الحكومة". وتابع قائلاً: "مشروع الدستور وضع باباً للحقوق الشخصية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وفصل ضمانات الحقوق والحريات.. ارجو قراءتها بدقة". واختتم تغريداته قائلاً: "مشروع الدستور أفضل الوثائق الدستورية المصرية حتى الآن وحاول الجمع بين المهنية وتحقيق التوافق وتطمين التخوفات.. وهو غير جامد وقابل للتطوير".