أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضرورة دعم القطاع الخاص فى استبدال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر أخرى كالمخلفات البلدية، الأمر الذى سيساهم فى تقليل فرص حرق هذه المخلفات فى غير موضعها ومن ثم خفض نسب تلوث الهواء إلى جانب فوائد بيئية واقتصادية كالحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحرارى. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته وزيرة البيئة بإحدى كبرى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال تحويل النفايات إلى طاقة لإنتاج بدائل الوقود RDF والتى تستخدم فى مصانع الاسمنت ضمن مزيج الطاقة بمحافظات القليوبية والشرقية والسويس وذلك للحد من استخدم الوقود الأحفوري مما يجعل الشركة تحقق التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية من خلال استخدام الوقود البديل وتجنب دفن مخلفات البلدية التى تؤدى إلى انبعاثات غازات الميثان الضارة. وأضافت فؤاد أن هذا التعاون يأتى من منطلق حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص وترسيخا لفكر يقوم على احترام البيئة والموارد الطبيعية من أجل صناعات أكثر استدامة تدعم مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة حيث يعد استخدام مخلفات البلدية كوقود بديل فى مصانع الاسمنت أحد النماذج التطبيقية لهذا الفكر. واستعرض الاجتماع أهم المعوقات التى تواجه الشركة فى المحافظات لتنفيذ المهام المنوطة لها إلى جانب مناقشة بعض المشروعات المستقبلية للشركة التي تخدم المنظومة على مستوى المحافظات، بالاضافة الى خطة توسع الشركة الحالية وخططها المستقبلية مما يساهم فى خلق قيمة مضافة لاستخدام مخلفات البلدية كوقود بديل، بالإضافة الى البعد البيئى والاجتماعى وخلق فرص عمل جديدة وضخ استثمارات فى الاقتصاد القومى. يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة البيئة لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتشجيعا لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة تلك المنظومة.