أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن "الحكومة قررت زيادة الاستثمارات بواقع 46% خلال العام المالى الحالي، وذلك كخطوة استباقية لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى هذه الزيادة ستخلق المزيد من فرص العمل لأن الدعم الحقيقى والحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين هى توفير فرص عمل. وأضافت السعيد فى تصريحات صحفية لها على هامش مؤتمر التميز الحكومى، أن جميع القطاعات تشهدت ما بين 50% إلى 60% زيادة فى الاستثمارات، إلى جانب مضاعفة استثمارات التنمية المحلية الخاصة بالمحافظات والتى زادت بواقع 80% خلال العام المالى الحالى، وذلك لانها تمس المواطن بشكل مباشر من خلال رصف الطرق وتغطية الترع وتوصيل المياة والكهرباء وكافة الخدمات التى تهم المواطن. وأوضحت السعيد، إن هناك فارقا كبيرا بين اثار الاصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة فى نوفمبر 2016، والاصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة حاليًا، لأن الإصلاحات الاقتصادية السابقة تأثرت بقيمة سعر الصرف وساهمت بنسبة 66% فى رفع الأسعار مقابل 34% للنقل واللوجستيات، مشددة على أن الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الاسعار بعد إصلاحات 2016 لن تحدث هذه المرة. وأشارت السعيد، إلى أن الاصلاحات لن تؤثر على معدلات النمو الاقتصادى، حتى وأن انخفض معدل الاستهلاك قليلًا، نظرًا لأن هناك زيادة فى معدلات الاستثمار وصافى الصادرات، وأكدت السعيد أن معدل النمو المتوقع خلال الربع الرابع من العام المالى المنتهى 5.5%، على أن يصل معدل النمو الإجمال للعام 2017-2018، الى 5.3%. وشددت السعيد، إن معدلات التضخم بعد الاصلاحات الاقتصادية السابقة تحركت لمدة شهرين ثم عادت للنزول مرة أخرى، ولذلك فأن معدل التضخم متوقع له أن يصل إلى رقم اقل من 10% كما أعلن البنك المركزى سابقا خلال الربع الأول من العام المالى. وأشارت السعيد، إلى أن القطاع الخاص لن يتأثر بالإصلاحات الاقتصادية لأن القطاع الخاص يخاف من المسكنات، لكنه يطمئن عندما يشهد إصلاحات هيكلية لها عائد على المستوى المتوسط والطويل فهذا أمر يطمئن المستثمر ويجعله يدفع باستثمارات. وتابعت السعيد أن التوجه الرئيسي للحكومة ضم المبانى التراثية المملوكة للدولة إلى أحد الصناديق المنبثقة عن صندوق مصر السيادى، مؤكدة أن الوزارة حاليًا تعمل على النظام الاساسى للصندوق بالتوزاى مع مراجعة وزارة العدل له وتقديمه لمجلس النواب للموافقة عليه.
