أكدت جامعة الدول العربية أنها تولي قضية عمل الأطفال اهتماما خاصا ضمن رؤيتها الشاملة للنهوض بقضايا الطفولة العربية تحت شعار"الاستثمار في الطفولة 2030"، حيث إنها لن تألوا جهدا في التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات الإقليمية والدولية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، سعيا لنيلهم كافة حقوقهم الأصيلة وبصفة خاصة الحق في التعليم والتدريب والنمو والحماية. وقالت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية السيدة إيناس مكاوي، في تصريح صحفي لها اليوم، إن المنطقة العربية تشهد في السنوات الأخيرة موجة كبيرة من النزاعات والصراعات المسلحة، أدت إلى نزوح وتشريد السكان ما أدى إلى موجة جديدة لعمل الأطفال. وأضافت" تواجه المنطقة العربية قضايا تاريخية وناشئة وتحديات اجتماعية اقتصادية تتعلق بعمل الأطفال منها: تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بما في ذلك الإتجار والاسترقاق والاستغلال الجنسي واستخدام الأطفال في الأعمال الخطرة، القضاء على زيادة أعداد الأطفال القتلى بسبب الإرهاب والحروب، زيادة البحوث وجمع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال، تحديد ومعالجة الأشكال الخفية لعمل الأطفال التي تحدث بشكل رئيسي بين الفتيات الصغيرات مثل الخدمة المنزلية غير المدفوعة الأجر وكافة الأعمال المنزلية". ونوهت مكاوى بأن الجامعة العربية دعت إلى عمل "دراسة كمية ونوعية حول عمل الأطفال في الدول العربية"، بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول ظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية، والتي أشارت إلى العلاقة بين الأطفال والنزاعات المسلحة ونزوح السكان في المنطقة. وأشارت الدراسة إلى أن عدد من الدول العربية وبفعل الإرهاب تشهد زيادة في تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبل الجماعات المسلحة، سواءً من بين السكان المحليين أو اللاجئين، وأن نسبة تجنيد الأطفال من الجنسين في زيادة، كما يتم احتجاز واعتقال المئات من الأطفال في تلك الدول، ويتم تقديمهم للعقاب في هذا الإطار، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة. وأوضحت مكاوي أن الدراسة أظهرت أن عمل الأطفال في المجتمعات الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية وعدم الحصول على التعليم والحماية الإجتماعية تزداد في حالات النزاع المسلح والهجرة واللجوء خاصة في خضم أزمة اللاجئين الحالية، وعليه فإن تعزيز أطر الحماية الوطنية يفيد كلا من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، الأمر الذي يدعو إلى مجموعة من التدخلات السياسية الشاملة للقطاعات، تهدف إلى تحسين إطار الحوكمة المتعلق بعمل الأطفال لتعزيز سبل العيش الكريمة والمستدامة، وحماية الأطفال ومجتمعاتهم من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتأثيرات السلبية للنزاعات المسلحة والحروب والإرهاب. وأوضحت أن العالم اختار 12 يونيو من كل عام يوما عالميا لمكافحة عمل الأطفال لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة من قبل كل الأطراف المعنية سواء الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني.
