بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام والتى وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، المملوكة للدولة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أقر الأعضاء مواد الإصدار، حيث نصت المادة الأولى بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، المملوكة للدولة. ونصت المادة الثانية على أن كل من يعمل في المجال الإعلامي أو المواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ونصت المادة الثالثة بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للإعلام. ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
