أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تسلّم 4544 ملفا من المواطنين بالمدن والمراكز الخاصة بمنظومة استرداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب" حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم فحصها وإجراء 1299 معاينة، تمهيدًا للبت فيها والبدء في عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعى اليد. وأكد استمرار تنفيذ حالات التعديات الصارخة على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة سبق تخصيصها للنفع العام ولم يتقدم واضعو اليد بطلبات التقنين حتى نهاية المهلة التى حددها مجلس الوزراء في 14 يونيو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" وتقنين وضع اليد وبسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات دون تهاون أو تقصير بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية. وناشد محافظ أسيوط - في تصريحات اليوم الثلاثاء – جميع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالقرى والمراكز بسرعة التقدم بطلبات تقنين وضع اليد قبل اخر موعد لتقديم الطلبات في 14 يونيو المقبل لتوفيق اوضاعهم مصدرا تعليماته لأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بنطاق المحافظة للتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقة، وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة. وذكر المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة انه جارى تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على اراضى املاك الدولة ولم يتقدم اصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد وتشكيل لجان مختصة ل (فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراض املاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانيين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة واستكمال كافة الاجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن إجمالى مساحة الاراضى الزراعية من أراضي الدولة، والتي تقدم اصحابها بطبات تقنين بلغت 88 الف و405 ألف فدان.