ادان الدكتور مختار نوح نصوص الدستور المطروح للاستفتاء واصفاً إياه بالإرهابي وأنه صناعة ديكتاتور يدس السم في العسل. واستعرض نوح عوار الدستور الجديد حيث ذكر أنه سمح بما كنا نحارب من أجله في زمن الرئيس مبارك فقد أتاح إمكانية حجز المواطن في غير الأماكن المخصصة لذلك كمصلحة السجون لنعود لزمن الاحتجاز بمقرات الأمن وجهاز مكافحة الإرهاب مؤكدا أن النص الجديد اكتفي بملائمة مكان الاحتجاز من الناحية الإنسانية دون تحديد مقرات رسمية يمكن متابعتها. وحول مستقبل النقابات أكد مختار نوح أن الدستور الكارثي منح الحاكم حق حل النقابة عندما قال لايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ولم يكن حل النقابة ذاتها دون مجلس إدارتها مطروحا في دستور 71. وانتقل نوح إلى مسألة أخرى وهي الحق في الحصول على الخدمة الصحية حيث قرر الدستور الجديد نزع المجانية المنصوص عليها في دستور مبارك مستغربا النص على عبارة "لغير القادرين" وكأنه مطلوب من كل مصري تقديم شهادة فقر ليحصل على خدمة صحية مدعومة وهو ما يشير بقوة إلى نزعة طبقية ظاهرة في النص المقترح. وأخيرا تطرق مختار نوح إلى النصوص التي أتاحت إحالة المدنيين للقضاء العسكري إذا تعلقت التهمة بمنشآت عسكرية وتساءل هنا : من الذي سيحدد إذا ما كانت التهمة تتعلق بمنشأة عسكرية أم لا إنه الحاكم العسكري. وبخصوص ميزانية الجيش فقد أكد نوح أنه باتت مع الدستور الجديد بلا سلطان وكل ما هو متاح هو طرحها للمناقشة في لجنة الأمن القومي دون الحق في إقرارها أو رفضها.
