أكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء وبعده عن الحياة السياسية بالإضافة لحصوله على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستوري. وأضاف مكي، في حواره مع التلفزيون المصري والذى يذاع كاملا عقب نشرة أخبار التاسعة، أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط معتبرًا ذلك من أهم الاسباب التي تبعث على الاطمئنان للقضاة. وفي رده حول رؤيته للإعلان الدستوري، قال : "هذا السؤال يعد من أصعب الاسئلة التي يمكن توجه لي خصوصًا وأنا موجود في موقعي كنائب لرئيس الجمهورية وأنت تسألني بصفتي كقاضٍ ومع ذلك لن أتخلى عن صراحتي أبدًا وسأقول رأيي بمنتهى الصراحة كقاضٍ، لا بد لأي قاض حريص على استقلال القضاء أن يقلق من اطلاعه على نص الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر أن يقلق على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة و الصيغة التي ورد بها الإعلان الدستوري قد تحمل هذا المفهوم وهذا القلق ولذلك قلت إن القلق مبرر لدى القضاة لكن هناك فرق شاسع بين الاطلاع على أسباب وبواعث القرار وهذا الذى تمكنت منه بحكم موقعي، ولذلك شعوري اختلف وأنا أعرف الدوافع والأسباب التي دفعت السيد الرئيس لإصدار هذا الإعلان الدستوري اثناء وجودي خارج مصر حيث كنت في باكستان وكنت من أحرص الناس على الاطلاع على الاسباب والدوافع التي كنت أعرف مسبقًا بعضها واطلعت على تفاصيلها من سيادته". وأضاف: "ما أريد التأكيد عليه أنني وجدت إجابة شافية من السيد الرئيس وتأكدت من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة وأنا أثق في صدق السيد الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية وكنت قلقا أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية والتي يجمع بينها وبين السطلة التنفيذية وتعهده بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام وعند إصداره هذا الإعلان الدستوري برغم تحفظي على العبارات التي وردت به والتي تحمل معانى تثير مخاوف القضاة بحق وأيضا تحفظي على بعض المواد التي لا داعى إطلاقًا لتضمينها في الإعلان الدستوري لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد التي استخدمها في هذا الاعلان الدستوري إلا أننى أؤكد كقاض وأبدي رأيي كقاض أيضا أن السيد الرئيس بهذا الصدق وبهذا الوضوح تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة فى الإعلان الدستوري لأنه اكد في أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وانه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة. وسبق أن حذرت أنا في أزمة النائب العام في المرة السابقة بأن القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيدا عن معترك السياسة. كما أشاد "مكي" بمشروع الدستور الحالي هو أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة مبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه.
